|
|
اقتصاد عربي دولي
وأظهرت الأرقام الاقتصادية الحديثة الصادرة في الأسابيع الماضية أن قطاعات كبيرة من الاقتصاديات الأوروبية تعاني حاليا من الانكماش وأن الصورة القاتمة للاقتصاد تزيد التوتر السياسي في منطقة اليورو.لكن ..هل هناك بدائل للتقشف للخروج من المآزق أم لا؟ النمو بدل التقشف وبنظرة إجمالية على منطقة اليورو التي تضم 17 عضواً نجد كلاً من إسبانيا وبلجيكا واليونان وأيرلندا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وسلوفينيا تعاني من الركود، إضافـــة إلى دول خارج منطقــــة اليـــورو تعاني منه هي بريطانيا والدانمارك وجمهورية التشيك. والملاحظ هنا أن ألمانيا صاحبة هندسة إستراتيجية التقشف، لم تظهر أي إشارة إلى أنها تريد تغيير سياستها،وقال وزير ماليتها «وولفغانغ شويبله» أثناء اجتماع مع نظيره الإسباني «لويس دو غيندوس» إن زعماء الاتحاد الأوروبي سيدرسون خطط النمو الاقتصادي في الشهر القادم، واعترف «أن هناك فرصة محدودة للمناورة». نتائج مخيبة للآمال ويعتقد المحللون أن إستراتيجية التقشف تعود بنتائج سلبية على الدول التي تعاني أصلا من ضعف في الطلب المحلي ومن انخفاض في معدل الفائدة. ويقول «سوني كابور» مدير مؤسسة «ري ديفاين» للاستشارات المالية إن هبوط الثقة في الاقتصاد وضعف البنوك يعني أن إجراءات خفض الإنفاق الحكومي لا يتم تعويضها عن طريق المستهلكين والشركات وأنها تؤدي بدلا من ذلك إلى انكماش في النشاط الاقتصادي وإلى زيادة ثقل الديون ووضع الثقة في الاقتصاد ووضع النظام المصرفي كله تحت ضغوط مضاعفة. ويضيف أن تنفيذ مثل هذه الآلية كما هو الحال في إسبانيا يعني أن كل خفض بنسبة 1% في الإنفاق الحكومي ينتج عنه تدهور بين 2 و3% في النشاط الاقتصادي. ويقول محللون في «جي بي مورغان» الأميركي «إننا نعتقد أن الجدل حول مسألة النمو مقابل التقشف سلبي بصورة كبيرة فيما يتعلق بحل أزمة منطقة اليورو، ونعقتد أنه من غير المحتمل أن تستعيد الاقتصاديات الضعيفة في منطقة اليورو ثقة الأسواق في حال تحول الاهتمام من التقشف إلى النمو». ويشار أخيرا إلى أن ألمانيا التي هبطت العائدات على سنداتها إلى أدنى مستوياتها في حين ارتفعت في دول منطقة اليورو الأخرى، هي الوحيدة التي تملك القدرة على مساعدة المنطقة عن طريق زيادة الطلب المحلي الألماني. |
|
