|
|
تقارير وشكلت نسبة لايستهان بها من حجم السوق السلعي وتركها بصورتها الارتجالية الراهنة يبقيها في دائرة الاقتصاد العشوائي الذي سيستفيد من كافة الخدمات ولايخضع لأي مطرح ضريبي وبالتالي فوات عوائد ضريبية محتملة. وعدم خضوعها للرقابة الصحية والتموينية جعل الغذائية منها مرتعاً خصباً لسلع ومواد مخالفة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر ووقوع المستهلك ضحية الغش والتدليس بغض النظر عن المخاطر على الصحة والسلامة العامة.. وفي حال تنظيمها على هيئة أسواق شعبية أشبه بأكشاك مرخصة ستوفر على الخزينة العامة كلف تأمين فرص العمل وتساهم في تدوير جانب من عجلة الاقتصاد من خلال اخضاعها لإطار إداري وقانوني معين بدءاً من تحديد المواقع المخصصة.. وتنظيم صفوف عمالها وصولاً إلى تكليفها ضريبياً وتحقيق مورد إضافي للخزينة العامة .. فهل نفعل؟! |
|
