|
|
على الملأ والنتيجة تكون واحدة ويلحظها القاصي والداني, المهتم وغير المهتم وهي تراجع هذا القطاع إلى الوراء بما نشهده من خسارات متتالية لشركاته وخروج خطوط إنتاج عن دورة العمل, وانخفاض مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وغير الزمن الذي يضيع جراء سياسة «اختراع الدولاب» وغير الخسارات الناتجة عما يسمى بـ»فوات المنفعة»على الاقتصاد السوري نتيجة تأخر عملية الإصلاح, هناك الملايين من الليرات السورية تهدر على دراسات وشركات يتم استقدامها لتضع التصور اللازم للإصلاح من وجهة نظر الوزير الجديد حيث تبقى نتائج هذه الدراسات غالبا في الأدراج. والحق أن هذا الواقع لم تتفرد به وزارة الصناعة, بل ثمة الكثير من الوزارات والمؤسسات تنتهج سياسة اختراع الدولاب ذاتها, وتخصيصنا هذه الزاوية لوزارة الصناعة لما نعتقده بأن هذا القطاع بات بحاجة فعلا الى رعاية واهتمام حقيقيين لما تمثله الصناعة من أهمية كبرى في الاقتصاد الوطني, وأن الوقت حان للعمل الحقيقي بعيدا عن التجريب والدوران في المكان. ففي الوقت الذي يجب أن نعمل فيه على نشر وتعزيز ثقافة العمل المؤسساتي, نجد أننا لا نزال بعيدين عن هذه الثقافة التي يجب أن تبدأ من رأس الهرم لأي مؤسسة أو وزارة, ذلك انه بمجرد تغيير المدير أو الوزير, تبدأ التلميحات وأحيانا التصريحات بأن هذا المدير أو ذاك الوزير سيبدأ من الصفر ويضع الاستراتيجيات لتطوير الأداء وإصلاح الخلل فضلا عن أنه ينسف ما عمل عليه سلفه في كثير من الأحايين. صفوة القول هنا.. أن القطاع الصناعي والعام منه تحديدا بحاجة الى النهوض والاصلاح الحقيقي, ولم يعد بحاجة الى تضييع المزيد من الزمن لتشكيل اللجان واعداد الدراسات, لأن مشكلات هذا القطاع بات يعرفها كل مواطن عادي والمطلوب فقط وضع الاطار العام للاصلاح والبدء فورا بالاصلاحات من خلال مصفوفات تنفيذية يضعها ويشرف عليها أشخاص أكفاء, وباعتقادي أن هذه المهمة الأساسية التي تنتظر وزير الصناعة الجديد ونتمنى عليه الا يبدأ من الصفر. |
|
