وحول الخطوط العريضة المتوقعة للبرنامج الوزاري للحكومة الجديدة قال فضلية: ان البيان الحكومي لا بد ان يركز على النواحي الاقتصادية، مع الاخذ بعين الاعتبار وجوب انقاذ المتعثر من المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتحريك السوق والطلب الفعال فيه عن طريق الانفاق ثم الانفاق ثم الانفاق وليذهب التضخم الى الجحيم، لان التضخم لن يكون كما هو متوقع في الحالات العادية لاننا في مرحلة يستوعب فيها الاقتصاد الكثير من الانفاق نظرا لشح السيولة وضعف في الطلب، اضافة الى الاهتمام بالعاطلين عن العمل، وتقرير اعانات عاجلة للمتضررين والمحتاجين كما العاطلين عن العمل، وكذلك مباشرة اجراءات الصيانة والترميم لانها تعد وجهاً من اوجه الانفاق الاستثماري، وتحريك التصدير وتشجيع وترشيد الاستيراد، ودعم القطاع المصرفي العام واعادة تنشيطها عن طريق دعمها بتوفير سيولة او تخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي لدى مصرف سورية المركزي لان الاقراض المدروس المرشد والرشيد ذو الاوجه التنموية والاجتماعية يعد نوعا من تحريك الطلب الفعال.‏