|
|
اقتصاد عربي دولي ويربط الخط الذي يحمل الغاز الإيراني بين حقول الغاز الإيرانية وبين منطقة «نواب شاه» داخل الأراضي الباكستانية بطول 781 كيلومتراً، وتبلغ كلفة الأنبوب داخل الأراضي الباكستانية نحو 500 مليون دولار، منها 250 مليوناً على شكل قرض و250 مليوناً عبرمشاركة مصارف تجارية، وكانت مصادر توقعت أن تبلغ الكلفة النهائية للمشروع بين1.2 الى 1.5 مليار دولار. عودة مشروطة الخط الذي تم تدشينه مؤخرا جاء على اثر اتفاقية مشتركة تنص على تصدير إيران سنويا 7.8 مليارمتر مكعب من الغاز الطبيعي بدءاً من كانون الأول 2014 وتعهدت إيران دفع غرامة مالية في حال عدم تمكنها من تصدير الغاز لأسباب تقنية. ومشروع السلام ليس الوحيد في ملفات الطاقة التي تنشّطها ايران ، حيث نقلت وكالات انباء محلية عن المدير العام لشركة النفط الوطنية الإيرانية، أحمد قلعة باني، بأن طهران ستطلب من الشركات الأوروبية الراغبة في شراء النفط من إيران أن تستثمر في صناعة النفط كشرط لعودتها. وقال في تصريح نشرته قناة «العالم» : إننا نسمح بعودة الشركات الأوروبية فقط في حالة توظيفها استثمارات في صناعة النفط الإيرانية، وإن هذا الشرط هو في الحقيقة عقوبة لها لمواكبتها أعمال الحظر الجائرة ضد بلادنا. وكانت تقارير أشارت إلى رغبة العملاقان النفطيان «توتال» الفرنسية و»إيني» الإيطالية بالعودة إلى مزاولة نشاطهما في صناعة النفط الإيرانية. وتفرض وزارة النفط الإيرانية عقوبات وقائية تحظر بموجبها تصدير الحمولات النفطية والغاز المسال إلى بعض دول الاتحاد الأوروبي، رداً على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي وأميركا على قطاع النفط والغاز الإيراني. أول بورصة وفي سياق متّصل، أشار قلعة باني إلى الجهود المبذولة لتدشين بورصة للنفط لتصبح إيران أحد المراجع في تسعير النفط والمنتجات النفطية في المنطقة، معرباً عن اعتقاده أنه «مع تطوير بورصة الطاقة يمكن تجربة ظروف تلعب فيها بورصة النفط دورها الخاص». وأضاف: نحن على استعداد لعرض المنتجات النفطية في بورصة الطاقة مثلما تم مراراً عرض المازوت في هذه البورصة».وتابع: مثلما تشتري المصافي والقطاع الخاص الأجنبي النفط الإيراني، ففي إمكان القطاع الخاص المحلي أيضاً أن ينشط في مجال بيع النفط الإيراني وشرائه، موضحاً أن الظروف المتوافرة للقطاع الخاص الأجنبي والمحلي متساوية. |
|
