|
|
رياضة بينما ينعم الفريق الثاني بالدلال والعطايا والحوافز؟! فيدخل المدربون في سباق محموم للظفر بعقد مع أحد الأندية، وإن كان يمثل هيئة فهو أفضل، في الوقت الذي نراهم فيه يبتعدون عن الأضواء ويؤثرون الانزواء في الظل، كلما جدد اتحاد كرة القدم نيته في اختيار مدرب ليقود أحد منتخباته؟! ولاينسى هؤلاء الكثيرون أن يحملوا الاتحاد ومن خلفه المكتب التنفيذي مسؤولية الخلل في هذه المعادلة، بسبب تقيدهما بما يسمى “النظام المالي” الذي يحدد سقفاً منخفضاً لرواتب مدربيه، ولاتجد الأندية غضاضة في اغراء الكوادر التدريبية مادياً، ودون أن تنضوي تحت طائلته؟! ولعل مايدفع باتجاه نقد هذه النقطة بالذات، أن تحديد السقف محصور في المدربين المحليين فحسب، أما المدربون الأجانب فلاسقف لأجورهم ولاهم يحزنون؟! ومن هنا تتعالى الأصوات المطالبة بانصاف مدربينا ليكونوا على قدم المساواة مع مدربي الأندية، على أقل تقدير، إن كان متعذراً مساواتهم بالمدربين الأجانب!! ولايمكننا بأي حال من الأحوال التغاضي عن حقيقة التباين بين الجهد الذي يبذله مدربو المنتخبات، وبين مايقدمه مدربو الأندية الذين يتحملون ضغوطاً كبيرة على مدى موسم كامل، أما مدربو المنتخبات فيقتصر عملهم على المعسكرات المتباعدة زمنياً والاستحقاقات قصيرة الأجل!! لكن ذلك لايبرر التفاوت الصارخ في الرواتب والأجور ومقدمات العقود؟! وإذاكانت ذريعة الاتحاد في ضيق ذات اليد ومحدودية الإمكانات وندرة الواردات، فكيف تتوفر كل المقومات عند الرغبة في استقدام مدرب أجنبي؟! نعتقد أن تحديد سقف مادي للمدربين لايستقيم مع مفهوم الاحتراف الذي تسعى إليه كرتنا، ويجعل منتخباتنا مدعاة لهروب الخبرات والطاقات عوضاً عن أن تكون مركزاً للاستقطاب؟! ويبقي الباب مفتوحاً أمام المحاولات الحثيثة للالتفاف على البنود والتعليمات مايفقدها مبرر وجودها واستمرارها؟! |
|
