كما كشف وزير الاقتصاد عن مشروع جديد تعمل عليه الوزارة ولا يزال قيد البحث هو اعطاء المستثمرين العاملين في المناطق الحرة اعفاءات على السلع التي يضعونها في الاستهلاك المحلي، بحيث يكون هذا الاعفاء معادلا لكمية المدخلات من المواد محلية الصنع والمنشأ من الاقتصاد السوري، بمعنى ان استهلاك هؤلاء المستثمرين لمواد اولية من انتاج سورية بمقدار معين فيمكن ان تعطيهم الوزارة اعفاءات على بضائعهم بمقدار قيمة هذه المواد الاولية من خلال تمكينهم من وضعها بالاستهلاك المحلي في الاسواق السورية، مؤكدا ان هذه المعادلة فيها من العدل الشيء الكثير كما فيها من الانصاف بالنسبة للمستثمر المحلي السوري، فعندما تتجاوز نسبة القيمة المضافة حد 40% في البضائع والسلع والمنتجات ضمن الدول الاعضاء في اتفاقية التجارة الحرة العربية فانها تكون معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية عند دخولها الى بقية اسواق الدول الاخرى الاعضاء في هذه الاتفاقية، وعليه ومن باب اولى ان كان المستثمر السوري يعمل في احدى المناطق الحرة السورية ويستفيد من المواد المحلية الانتاج فمن العدل ان يستفيد باعفاءات تعادل قيمة المواد التي استخدمها من الاقتصاد الوطني، اي ان له الاحقية كما هي للمستثمرين العرب في هذه الاعفاءات.‏