تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


مشروع إعفاءات جديد لسلع المناطق الحرة التي توضع بالاستهلاك المحلي.. وزير الاقتصاد: لدينا من المواد الأساسية ثلاثة أمثال حجم حاجتنا

دمشق
اقتصــــــاد
الإثنين 25-3-2013
مازن جلال خير بك

كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ظافر محبك ان مخازين الوزارة من المواد الاساسية المرتبطة بحاجات المواطني اليومية كالرز والسكر والصويا والذرة الصفراء تفوق الحاجة الاستهلاكية للمواطنين في الفترة الحالية،

مشيرا الى ان هذه المواد مخزنة في مستودعات ضخمة تشتمل على مثلين او ثلاثة امثال حجم استهلاك الشعب السوري برمته خلال فترة زمنية محددة، مؤكدا ان العروض التي تتلقاها الوزارة من الخارج لتوريد هذه المواد الاساسية من الدول الصديقة والشريكة سياسيا وتجاريا لسورية كبيرة جدا.‏

محبك كشف ايضا عن مشروع اعفاءات خاص بمستثمري المناطق الحرة تعمل عليه الوزارة حاليا، يتضمن منحهم اعفاءات عن كمية وحجم السلع التي يضعونها في الاستهلاك المحلي، عندما تكون مساوية لحجم استجرارهم من المواد الاولية ذات المنشا المحلي، بحيث يمنح الاعفاء عن كمية من البضائع التي ستوضع بالاستهلاك المحلي مساوية تماما لكمية المواد الاولية المستجرة من الانتاج المحلي السوري، كاشفا في الوقت نفسه عن اخبار وردت اليه من رؤوس اموال سورية مهاجرة ترغب بالعودة الى سورية والاستقرار فيها ومباشرة النشاط الاقتصادي مرة اخرى.‏

صدى القرارات‏

وفي حديث خاص للثورة قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ان جولته الاخيرة في محافظتي اللاذقية وطرطوس جاءت لمتابعة الكثير من القرارات التي اصدرتها وزارة الاقتصاد قبل ستة اشهر خلال جولة مماثلة، ورصد نتائجها على قطاع الاعمال، من خلال لقاءات عمل مع رجال الاعمال في هاتين المحافظتين، اضافة الى المستثمرين في المناطق الحرة فيهما، مؤكدا ان الاراء كانت بغالبيتها ايجابية، نظرا لتوافق القرارات مع حاجات قطاع الاعمال، ولا سيما بالنسبة للتوضيحات التي قدمتها الوزارة حول التفسيرات الخاطئة لبعض القرارات الصادرة.‏

نقل المشاريع الصغيرة‏

وحول ما تعتزمه وزارة الاقتصاد بالنسبة للمناطق الحرة في الظروف الراهنة، قال محبك ان الوزارة منحت المناطق الحرة المرونة اللازمة للعمل، مشيرا الى تقدير المستثمرين من اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد السماح لمن يرغب منهم بالانتقال الى المناطق الحرة، من المناطق التي قد تتعرض منشاتهم فيها للتخريب نتيجة لاجرام وتخريب المجموعات الارهابية المسلحة، او قد تتوقف عن العمل بسبب الظروف المتوترة المحيطة بها في مناطق تموضعها، حتنى يتمكنوا من معاودة اعمالهم وانتاجيتهم.‏

اعفاءات للمناطق الحرة‏

كما كشف وزير الاقتصاد عن مشروع جديد تعمل عليه الوزارة ولا يزال قيد البحث هو اعطاء المستثمرين العاملين في المناطق الحرة اعفاءات على السلع التي يضعونها في الاستهلاك المحلي، بحيث يكون هذا الاعفاء معادلا لكمية المدخلات من المواد محلية الصنع والمنشأ من الاقتصاد السوري، بمعنى ان استهلاك هؤلاء المستثمرين لمواد اولية من انتاج سورية بمقدار معين فيمكن ان تعطيهم الوزارة اعفاءات على بضائعهم بمقدار قيمة هذه المواد الاولية من خلال تمكينهم من وضعها بالاستهلاك المحلي في الاسواق السورية، مؤكدا ان هذه المعادلة فيها من العدل الشيء الكثير كما فيها من الانصاف بالنسبة للمستثمر المحلي السوري، فعندما تتجاوز نسبة القيمة المضافة حد 40% في البضائع والسلع والمنتجات ضمن الدول الاعضاء في اتفاقية التجارة الحرة العربية فانها تكون معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية عند دخولها الى بقية اسواق الدول الاخرى الاعضاء في هذه الاتفاقية، وعليه ومن باب اولى ان كان المستثمر السوري يعمل في احدى المناطق الحرة السورية ويستفيد من المواد المحلية الانتاج فمن العدل ان يستفيد باعفاءات تعادل قيمة المواد التي استخدمها من الاقتصاد الوطني، اي ان له الاحقية كما هي للمستثمرين العرب في هذه الاعفاءات.‏

توازن المصالح المختلفة‏

محبك اعتبر مشروع هذه الاعفاءات في حال الاستقرار على اعتمادها يندرج ضمن اطار تشجيع المستثمرين ومنحهم المحفزات اللازمة ليواصلوا العمل ويوسعوا نشاطاتهم الانتاجية والاقتصادية، مؤكدا في الوقت نفسه ان الوزارة لن تصدر هذا القرار بصيغته النهائية قبل استمزاج رأي اصحاب المصالح والنشاطات الاقتصادية والانتاجية والاستثمارية ضمن المناطق الحرة السورية كونهم اصحاب العلاقة الاولى في هذه المعادلة، حتى يوجد التوازن والاتفاق بين الجميع، وحتى لا تكون فائدة جهة على حساب جهة اخرى، بل يجب ان تكون المصالح متوازنة.‏

ما بعد الازمة‏

وزير الاقتصاد اشار ايضا الى مشروع اخر في نطاق المناطق الحرة تعمل عليه وزارة الاقتصاد والتجارة وهو منطقة حرة ضخمة قادرة على استيعاب المستثمرين ورجال الاعمال من الدول الصديقة الراغبين بالاستثمار في سورية، مشيرا الى ان الهدف الاساسي لهذه المنطقة الحرة هو مستثمري دول البريكس اضافة الى مستثمري اوكرانيا وروسيا والجمهورية الاسلامية الايرانية، منوها الى ان المجالات الاستثمارية التي يمكن فتحها امام رجال الاعمال القادمين من هذه الدول لا تزال قيد البحث والمناقشة في وزارة الاقتصاد، مع الاخذ بعين الاعتبار ان البنية التحتية التي سيقوم عليها هذا المشروع من خلال تحديد مجالات الاستثمار للمستثمرين هي تشغيل اكبر نسبة ممكنة من القوى واليد العاملة في سورية، والتي تعطلت بسبب الظروف الراهنة، مع تشجيع المغتربين السوريين على الرجوع والاستثمار في سورية.‏

أخبار استثمارية إيجابية‏

محبك ختم حديثه كاشفا عن معلومات وردت اليه من مجموعات كبيرة من رجال الاعمال السوريين ورؤوس الاموال السورية في امريكا اللاتينية والولايات المتحدة الامريكية او الاتحاد الاوروبي يرغبون بالعودة والاستثمار في سورية، مؤكدا ان الوزارة ستضع كل المزايا والتسهيلات التي تحفز رؤوس الاموال الوطنية المهاجرة على العودة والاستقرار في سورية مرة اخرى لان الوطن يحتاجها.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية