|
|
اقتصاد عربي دولي والواضح أن قادة منطقة اليورو يرفضون علانية تحمل مسؤولية ركود الاقتصاد العالمي وحدهم حيث قال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو «إننا وبكل صراحة لسنا هنا لتلقي دروس في الديمقراطية أو في كيفية إدارة الاقتصاد» فيما شدد رئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبي على أن منطقة اليورو ليست المسؤولة الوحيدة عن المشاكل الاقتصادية في العالم. ومن خلال متابعة القمة يبدو أن العمل المرتقب هو بالأقوال لا الأفعال، فقد أوضح البيان الختامي ان المشاركين بالقمة تعهدوا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز النمو العالمي وترسيخ الثقة في الاقتصاد العالمي، مؤكدين أن «نمواً قوياً ودائماً ومتوازناً يبقى الأولوية الأولى للمجموعة». انتقادات بالجملة أبدت الكثير من الدول المشاركة في القمة عدم اقتناعها بالموقف الأوروبي بل أبدت خيبة أمل منتقدة غياب الطموح لدى الأوروبيين، وجاء ذلك الموقف من مجموعة «بريكس» التي أبدت أسفها بعد اجتماع لقادتها على هامش القمة من خلال الناطق باسم الرئاسة الروسية لعدم اتخاذ الدول الأوروبية تدابير ملموسة تخفف من حدة أزمة الديون في منطقة اليورو. صندوق النقد الدولي كان الكاسب الأكبر من أعمال القمة حيث ارتفعت تعهدات الدول المشاركة بدعم الصندوق والتي كانوا أعلنوها خلال الاجتماعات الاخيرة للبنك وصندوق النقد الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن لتصل إلى 456 مليار دولار. وهذه الموارد «ستوضع في تصرف الأعضاء في صندوق النقد وهي غير مخصصة لمنطقة محددة، ويدل هذا الجهد على تعهد المجتمع الدولي ومجموعة العشرين باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي العالمي». اشتراطات المجموعة واشترطت مجموعة دول «بريكس»، قبل دفع أي مبالغ إضافية أن يكون صندوق النقد «استنفد الأموال المتوافرة لديه، وإجراء إصلاح لحقوق التصويت العائدة لهذه القوى الناشئة». وكانت الصين وافقت على المساهمة في زيادة موارد الصندوق بمبلغ 43 مليار دولار، وأعلنت كل من روسيا والبرازيل والهند عن عشرة مليارات دولار وجنوب افريقيا عن مليارين. وإلى جانب مجموعة «بريكس» جاء القسم الأكبر من المبلغ من منطقة اليورو، فيما لم تقدم الولايات المتحدة أي مبلغ ولن يحصل صندوق النقد على هذه الأموال فوراً، إذ يحتاج في بعض الدول إلى الحصول على موافقة البرلمان. يذكر ان رئاسة مجموعة العشرين ستنتقل إلى روسيا. |
|
