|
|
على الملأ غير ان الحدث الابرز او التغيير الابرز هو تسليم الملف الاقتصادي لشخصية اقتصادية يسارية طالما انتقدت سياسات الحكومات السابقة خلال بضع السنوات الماضية بالتوجه نحو اقتصاد السوق وتحرير الاقتصاد وهو الملف الذي كانت تديره على مدى نحو سبع سنوات شخصية اقتصادية ليبرالية. وهنا يطرح الكثير من المهتمين والمتابعين سؤالا قد يكون مهما من حيث المبدأ ومفاده... ماهو التوجه المقبل للاقتصاد السوري؟ هل سنستمر في التحول الاقتصادي نحو اقتصاد السوق؟ ام سيتم فرملة هذا التحول ؟ام ماذا؟ وبالاخص ان دستور البلاد الجديد لم يطلق اي تسمية محددة على النهج الاقتصادي للبلاد بل اكتفى باطلاق مبادئ عامة بأن يقوم الاقتصاد الوطني على اساس تنمية النشاط الاقتصادي العام والخاص من خلال الخطط الاقتصادية والاجتماعية الهادفة الى زيادة الدخل الوطني وتطوير الانتاج ورفع مستوى معيشة الفرد وتوفير فرص العمل. وان تهدف السياسة الاقتصادية للدولة الى تلبية الحاجات الاساسية للمجتمع والافراد عبر تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية للوصول الى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة،على ان تكفل الدولة حماية المنتجين والمستهلكين وترعى التجارة والاستثمار وتمنع الاحتكار في مختلف المجالات الاقتصادية وتعمل على تطوير الطاقات البشرية وتحمي قوة العمل بما يخدم الاقتصاد الوطني. ورغم اهمية السؤال المطروح الا ان الاهم في ظني ان المرحلة الحالية التي تشهدها البلاد والظروف الاستثنائية التي فرضت على اقتصادنا من حصار وعقوبات تفرض اولويات يمكن ان تفوق اولوية تحديد نوعية الاقتصاد ومن الشخصية التي ستدير هذا الملف لتتعداه الى بناء القدرات وتفعيل القدرات المعطلة ورفع سوية الانتاجية ومحاربة الفساد بكل انواعه وضبط الاسواق ومحاربة الاحتكار وباختصار التركيز على مسارين الاول يتعلق بالمستوى المعيشي للمواطنين والثاني الحفاظ على توازن الاقتصاد. |
|
