|
|
دمشق وقد وجه اتحاد فلاحي دمشق كتابا الى الشركة يطالبها بتسديد قيم الحليب المستحقة من بداية 2 نيسان الماضي ولغاية 15 حزيران الجاري موضحا مخالفة الشركة لبنود العقد المبرم بين الشركة وبين الجمعيات الفلاحية علما ان العقد ينص على ان يتم دفع قيم الحليب المورد على دفعتين شهريا الاولى من 1 الى 7 من الشهر والثانية من 16 الى 22 من الشهر وانه في حال عدم التزام الفريق الاول بمواعيد تسديد قيم الحليب للفريق الثاني لمدة شهر فأكثر يحق للفريق الثاني فسخ العقد تلقائيا بعد اعلام الشركة بذلك ودون ترتيب اي غرامات مالية او حسومات. وطلب الاتحاد من الشركة الالتزام ببنود العقود المبرمة مع الجمعيات المذكورة وتسديد المبالغ المستحقة لتلك الجمعيتين وبالسرعة القصوى وإلا ستضطر الجمعيات الى توقيف توريد الحليب الى الشركة ومطالبتها بالغرامات المستحقة عليها نظرا لكون الاخلال كان من قبل شركة الالبان كما تقدم اتحاد فلاحي القنيطرة وبناء على شكاوى من الجمعيات الفلاحية بطلب الى الشركة يطالبها بتسديد قيم الحليب المسلمة الى المعتمد ليتمكن الفلاحون من شراء الاعلاف لابقارهم وذلك حسب ماجاء في العقد ويتم دفع قيم الحليب كل 15 يوما من تاريخ 1/4 ولغاية 15/6 ولم يتم تسديد قيم الحليب الى الفلاحين. واوضح مدير عام شركة البان دمشق الدكتور ابراهيم حداد للثورة ان الشركة تحملت تأمين المنتجات للجهات العامة بشكل كامل بدلا عن شركة حمص المتوقفه وان ذلك يتطلب سيولة مالية ولايوجد لدى الشركة تلك السيولة موضحا انه كان من المفروض من البان حمص اجراء مطابقة للفواتير منذ اكثر من ثلاثة اشهر علما اننا طالبناها قبل هذا الوقت ولم تستجب الشركة الامر الذي فاقم مشكلة عدم توفر السيولة علما ان المؤسسة الغذائية قامت بدور ايجابي لحل هذه المشكلة. وبين د0 حداد ان البان حمص تعهدت بتوفير منتجاتها للمراكز التابعة لها وتأمينها بدءا من 1/6 وحتى تاريخه لم تقم بعملية مطابقة الفواتير مازاد من عجز شركة البان دمشق بالنسبة للسيولة المالية ونتيجة هذا الوضع تقوم كل الجهات المورده للحليب لشركتنا بمطالبتنا بدفع قيم مستحقاتها وإلا سوف تقوم بقطع الحليب عن الشركة وقد فعلت ذلك مبقرة دير الزور وحاليا درعا وكذلك الجمعيات الفلاحية التي اكدت انها ستتوقف بشكل كامل اذا لم تسدد الشركة ديونها الامر الذي ايضا سيهدد بشكل شبه كامل الانتاج ناهيك عن ارتفاع اسعار مادة الحليب الخام والمواد الاولية الداخلية في تصنيع الالبان اضافة الى ارتفاع اسعار المحروقات مع العلم اننا طالبنا الجهات العامة وفق عقود بزيادة اسعار المنتجات التي تصنعها الشركة غير انها لم تستجب رغم اجتماع الشركة مع لجنة العقود في مجلس الوزراء منذ اكثر من شهر ونصف لمعالجة الموضوع. |
|
