|
|
دمشق- سانا وأوضح طالب قاضي امين رئيس المجلس الوطني للإعلام أن قانون الاعلام كان أول خطوة اصلاحية اتخذتها الدولة بعد بداية الأزمة حيث بدأ العمل عليه قبل سنوات عبر اللجان السابقة التي شكلت لمعالجة الثغرات في قانون المطبوعات السابق مشيرا إلى أن قانون الاعلام منتج حقيقي لعمل اعلامي حقيقي. وقدم قاضي أمين لمحة موجزة عن مواد القانون وميزاته لصالح العمل الاعلامي في سورية الديمقراطية والتعددية السياسية والحريات . ولفت قاضي أمين إلى المهام المناطة بالمجلس وعددها 15 ومنها تنظيم وتقييم الاداء الاعلامي في المؤسسات الاعلامية ومنح التراخيص لكل اشكال العمل الاعلامي من مطبوعات وخدمات اذاعية وتلفزيونية ووكالات الانباء وشركات الخدمات الاعلامية وتوزيع المطبوعات و مراكز البحوث والاستطلاع والتأهيل والتدريب واعتماد المواقع الالكترونية وكذلك منح البطاقة الاعلامية التي تتيح للإعلاميين في القطاعين الرسمي والخاص وايضا المراسلين المعتمدين في سورية بممارسة عملهم الاعلامي في سورية. وأشار رئيس المجلس الوطني للإعلام الى أن القانون من حيث المبادئ والأسس وضع اسسا اعلامية حقيقية للعمل الاعلامي وسيكون سيد الموقف بعد خروج سورية من الأزمة. بدوره اشار هيثم يحيى محمد أمين الشؤون القانونية في الاتحاد إلى ان قانون الاعلام الذي صدر بالمرسوم (108) لعام 2011 الغى الاحكام المخالفة له الواردة في القانون (68) لعام 1951 الخاص بالنظام الأساسي بالإذاعة وقانون المطبوعات (50) لعام 2001 وقانون التواصل مع العموم على الشبكة رقم (26) لعام 2011 وكذلك المرسوم التشريعي (10) لعام 2002 المتعلق بالإذاعات التجارية مشيرا إلى أهم مزايا القانون ومنها عدم خضوع العمل الاعلامي للرقابة المسبقة وصون حرية الاعلامي وحقه في الحصول على المعلومة وحضور المؤتمرات والاجتماعات وتكافؤ الفرص بين جميع الاعلاميين في الحصول على المعلومات وضمان سرية المصادر. |
|
