طبعاً المشروع فكرته جد مهمة، خاصة أنه يطول فيما إذا صدر رئيس وأعضاء مجلس الشعب ورئيس الوزراء والوزراء وكل من يعامل معاملة الوزراء ومعاونيهم، وكل من يعامل معاملتهم، والمديرين العامين ومن يعامل معاملتهم من العاملين بالدولة، والمحافظين وأمناء المحافظات، ورؤساء البعثات الدبلوماسية ومن في حكمهم، وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، وقضاة الحكم والنيابة العامة، ومجلس الدولة ومحامي إدارة قضايا الدولة، ومفتشي الجهاز المركزي للرقابة المالية، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية، والمكاتب التنفيذية، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من ممثلي الحكومة في الهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تمتلكها الدولة، أو تمتلك حصة في رأس مالها، وعناصر الضابطة الجمركية، ومراقبي الدخل ومحاسبي الإدارات، وكل شخص ممن يشغلون وظائف لا تقل عن وظيفة مدير، بمعنى أشمل وأوضح أن هذا المشروع سيطول كل من له صفة التوقيع على صرفيات مالية.‏