|
|
منوعات
وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب المدعي العام ينظر في منح مسؤولي جداول الحضور والغياب في المدارس صلاحيات لتوقيع الغرامات على الآباء مباشرة، بدلاً من الانتظار حتى يقوم مسؤولو وزارة العدل بدراسة القضية أولاً. وذكر موقع (دتش نيوز) الإخباري الهولندي، أن الحالات التي تشمل عطلة غير قانونية لعدة أيام وتلحق بنهاية أيام العطلات العادية تعتبر أكثر تعقيداً فيما يخص مسألة الاحتجاج عليها وتكلف أكثر مما تجلبه من حيث الغرامات، لذا فإن تبسيط الإجراءات سيعود بمزيد من الأموال بحيث يمكن للسلطات المحلية أن تستفيد بها في العملية التعليمية. |
|
