|
|
دمشق وبحسب مصادر الوزارة فإن القرار يأتي بعد التدقيق وتسجيل قيام مجلس إدارة الغرفة بتقاضي رسوما زائدة من المنتسبين إلى الغرفة، كما أصدر الغربي قرارا شكل بموجبه لجنة مؤلفة من 6 أشخاص لتدقيق أعمال الغرفة. هذا ويرأس اللجنة المشكلة مدير مديرية الشركات بالوزارة ومهمتها تدقيق أعمال مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق ومدى توافقها مع أحكام قانون تنظيم الغرف التجارية 131 لعام 1959 والنظام الداخلي للغرف التجارية بالقرار 660 لعام 1991 وتعديلاته والتعليمات الصادرة عن الوزارة ولا سيما فيما يتعلق بالرسوم التي تتقاضاها الغرفة من التجار عند الانتساب والتجديد وتقاضيها رسوما زائدة من المنتسبين، مخالفين بذلك قرار الوزارة 186 لعام 2014. وهذا القرار هو الثاني من نوعه للغربي الذي سبق له أن أصدر نهاية شهر كانون الثاني الماضي قرارا يقضي بحل مجلس إدارة غرفة تجارة حماة. |
|
