|
|
الثورة الا ان هذه الاجراءات حسب التقرير تجلت نتائجها بالانعكاس السلبي على المواطن بالدرجة الاولى من حيث انخفاض قوته الشرائية خلال العامين الماضيين قابله ارتفاع كبير في الاسعار. ويشير تقرير اتحاد عمال دمشق الاقتصادي الى تزايد نسب البطالة رغم ارقام المكتب الاحصائي المركزي التي تدعو للتفاؤل اضافة الى تراجع اداء القطاع العام الاداري والمالي والاقتصادي والصناعي كما توقع التقرير الأسوأ في حالة عدم المسارعة في معالجة الاخفاقات الاقتصادية بقوانين الحماية الاجتماعية واعادة النظر بسياسة الاجور واعتماد مبدأ السلم المتحرك للاجور مقابل ارتفاع الاسعار. واكد التقرير على ضرورة التعاون والتشاركية ما بين الحكومة وكافة القطاعات العام والخاص والاستثماري لحل مسألة السيولة وتحريك القدرة الشرائية والاستهلاك المحلي وهو مطلب اساسي في هذه المرحلة الحرجة وعلى قاعدة المصلحة الوطنية. أما اسباب تراجع القطاعات الاقتصادية وخاصة الاستراتيجية منها فقد ارجعها التقرير الى مجموعة من العوامل أهمها: تخلف الادارة وثقافتها ومعاييرها وضرورة معالجة قوانين وانظمة القطاع العام ضمن سياسة الاصلاح الاقتصادي والاداري اضافة الى ارتفاع تكاليف الصناعات التحويلية والانخفاض في جودة المنتج والاعتماد على تنفيذ الخطط دون مراعاة للجودة وانظمتها الامر الذي افقد الصناعة الوطنية الكثير من اسواقها الخارجية. وزيادة الاعباء المالية والتشابكات التي يعاني منها مجمل الشركات والمؤسسات مع وجود العديد من الاسباب الاخرى المتعلقة بآلية العمل الاداري. |
|
