|
|
دمشق وتكشف الشكوى عن عملية تخريب متعمدة في الشركة وخسارة للقطاع العام وهدر للمال العام حيث تم شراء اجهزة تحكم وتشغيل محركات كهربائية للفارزة البولونية من شركة سوفين الايطالية بقيمة 138 الف دولار اي ما يعادل 7 ملايين ل.س تم استلامها الاولي وتركيبها في الشهر الاول من عام 2007 ووضعت بالخدمة لدورة تشغيل واحدة ولم تكن تعمل كما هو مطلوب وأغلب أوقاتها كانت متوقفة ثم تم شراء ثلاث فارزات للسكر الابيض جديدة تم تركيبها بالشركة وبدلاً من تركيب فارزتين منها للسكر الأبيض بجانب الفارزة البولونية المؤهلة تأهيلا حديثا وتعمل ضمن فترة الضمان قامت الشركة حسب ما جاء في الشكوى بفك الفارزة البولونية ورميها مع تجهيزاتها الجديدة المخصصة لها والمشتراة بقيمة 7 مليون ل.س وضعت ضمن مستودع الهوالك والشركة حاليا بصدد الافراج عن الكفالة النهائية للمتعهد !! والسؤال الذي يفرض ذاته من يتحمل هذه الخسارة التي تكبدتها الشركة دون أية فائدة وهل المال العام مستباح دون رقابة ومحاسبة هكذا طرح أصحاب الشكوى أسئلتهم ووضعوهابرسم اصحاب الشأن! بدورنا وحتى نلقي الضوء على ماجاء في الشكوى ومدى صحة المعلومات التقت (الثورة) المهندس عدنان جمعة مدير عام المؤسسة العامة للسكر ليوضح حقيقة الشكوى فأوضح انه تم ورود نفس الاخبار التي وردت الى الثورة والحقيقة وبعد التدقيق تبين انه بعد توقيف شركة سكر عدرا عام 1985 بموجب مرسوم كان القرار متضمناً توزيع تجهيزات الشركة على شركات السكر واحدى هذه التجهيزات عبارة عن فارزة سكر من شركة بولونية كانت متوقفة عن العمل وغير صالحة للاستخدام ولكن الشركة قامت بتأمين قطع تبديلية لهذه الفارزة وتم تطبيق القسم الاكبر من هذه القطع للفارزة وبعد التجريب تبين حسب اقوال الفنيين في الشركة بأن العطل بالفارزة كبير وتشغيلها غير مأمون الجانب وبالتالي هناك خطر على حياة العمال من جراء تشغيلها وتم اتخاذ قرار في الشركة في حينه بنقل هذه الفارزة الى المستودع وتأمين فارزة جديدة بدلا عنها. وقال جمعة: بدورنا كمؤسسة سكر لم نتجاهل هذه الاخبار وتم احالة الموضوع الى الرقابة في المؤسسة حيث قامت بدورها بإحالة الموضوع لفرع هيئة الرقابة والتفتيش في محافظة ادلب للوقوف على حقيقة هذا الموضوع بدقة وبتجرد علما ان هذه الاجراءات تمت قبل ادارة المؤسسة الحالية. ماورد في الشكوى غير مطابق لكلام السيد مدير المؤسسة ونحن لا نشكك في الشكوى ولا في كلام مدير المؤسسة علما ان اصحاب الشكوى يؤكدون ان هناك ضياعاً للمال العام وان شراء مستلزمات الفارزة بقيمة 7 ملايين اصبحت في مهب الريح وانه قبل شراء هذه الاجهزة كان يفترض من فنيين الشركة الكشف عن الفارزة ان كانت تستطيع العمل وان شراء هذه المستلزمات حتما سيضعها في الخدمة وان لم يكن بالامكان تشغيلها كان يفترض اصدار تقرير فني بذلك قبل ضياع هذه الاموال بدون فائدة. |
|
