|
|
تونس كما دعت الامانة في بيان اصدرته في ختام الاجتماع السادس عشر للجنة المتخصصة بالجرائم المستجدة الذي عقد في تونس خلال اليومين الماضيين بحضور ممثلي عدد من الدول الاعضاء إلى احكام اجراءات المراقبة على المنافذ الحدودية بما يساعد على منع تهريب السيارات المسروقة من الدول المجاورة أو اليها هذا فضلا عن فرض المراقبة اللازمة على ورشات اصلاح وصيانة السيارات بما يكفل الحيلولة دون تغيير معالم السيارات المسروقة ويساهم في اكتشاف الشبكات العاملة في هذا المجال. وأوصت اللجنة بمراقبة أماكن بيع السيارات ومحلات قطع غيار السيارات المستعملة للتأكد من مستندات السيارات والقطع المعروضة للبيع وكشف أي سرقة في هذا المجال. كما أوصت باعتماد البطاقة الممغنطة الخاصة بملكية السيارات ومواصفاتها للحيلولة دون تزوير هذا المستند داعية الاجهزة الامنية المعنية في الدول الاعضاء إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها وكذلك مع الاجهزة الامنية الممثلة في الدول المختلفة في كل ما له علاقة بسرقة السيارات والاساليب الحديثة في هذا المجال وبالشبكات التي تمارس هذا النشاط الاجرامي. وسترفع الامانة العامة هذه التوصيات إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتمادها. |
|
