|
|
دمشق و88 سجلا للشركات ويقابلها خلال نصف العام الماضي 716 سجلا بينها 496 سجلاً للأفراد و220 سجلا للشركات. ويعزى هذا التراجع إلى ضعف الحركة التجارية بدمشق الذي تأثر بالأزمة الراهنة أن هناك تسهيلات ملحوظة أمام المواطنين للحصول على وثيقة السجل التجاري سواء للأفراد أو للشركات حيث يتم الحصول عليها بنفس اليوم في حال اكتمال الأوراق المطلوبة وتكفي أي وثيقة ثبوتية عقارية تدل على المحل أو المتجر كعقد الإيجار المصدق أو سند التمليك أو تكليف مالي أو قرار مبرم من المحكمة، إضافة لصورة هوية وحضور صاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانونيا ورسم 11 ألف ليرة للسجل الفردي و25 ألف لسجل الشركات. هذا وتقوم دائرة الشركات في مديرية التجارة الداخلية بمنح سجلات تجارية للأفراد والشركات وتصديق شهادات السجل القديمة وإجراءات تصحيحها وفق المتغيرات وبناء على طلب أصحابها وأتمتة كافة المعلومات الواردة في السجلات والقيام بجولات ميدانية على المسجلين للتأكد من استمرارية عملهم وكذلك القيام بإجراءات تسجيل الشركات وفق المرسوم 29 لعام 2011 وخاصة شركات الأموال بعدما تم تفويض المدراء في المحافظات بذلك استنادا لقرار وزاري بهذا الشأن. ووفقا لسجلات الدائرة حتى تاريخه فقد بلغ عدد السجلات التجارية الممنوحة في مدينة دمشق لوحدها مئة ألف سجل بينها نحو 17 ألف سجل للشركات و83 ألف سجل للأفراد حيث يعتبر السجل التجارة كالهوية الشخصية يعطي الشرعية للفعالية التجارية ولأصحابها بما يسهل نشاطاتها وتعاملاتها داخليا وخارجيا وبما يميزها عن الفعاليات غير المنظمة والمخالفة. ويتبع لدائرة الشركات أمانة السجل التجاري ولها صفة الضابطة القانونية وشعبة التراخيص والتي تقوم بمنح تراخيص للمهن التي تتطلب ذلك كالبقاليات والمكاتب العقارية والمطاعم ومحال الألبسة ولوحات السيارات التجارية، والجديد في الدائرة هو شعبة المتجر التي أحدثت بموجب القانون 33 لعام 2007 بحيث يتم تثبيت المتجر والوقوعات الحاصلة عليه بصحيفة مستقلة عن السجل التجاري لمالكي ومستأجري المتجر بهدف ضبط الوقوعات الخاصة بالمتجر كالبيع والفراغ والحجوزات وذلك لتأمين حقوق الدائنين على المتجر وبلغ عدد المتاجر المسجلة منذ عام 2008 وحتى الآن 5245 متجرا لشركة أو فرد علما أن عدد الشركات القطاع العامة المسجلة بدمشق 106 شركات. ونشير أخيرا لبعض الصعوبات التي تعاني منها دائرة الشركات وأهمها ضيق المكان ضمن مديرية تجارة دمشق التي تتبع لها في باب الجابية والذي لا تتجاوز مساحته مئة متر مربع وهي لا تكفي لحفظ الأرشفة وآلاف الأضابير علما أنه يوجد مكان مناسب ضمن نفس البناء كان يتبع لمديرية الزراعة وأصبح شاغراً مؤخرا. والشيء الآخر هو أهمية تحديث أمانة السجل التجاري من تجهيزات مكتبية وأثاث مناسبة وديكورات لائقة كونها تتعامل بشكل مباشر ويومي مع أصحاب الفعاليات من أفراد وشركات ومستثمرين عرب وأجانب حيث أبدى عدد من التجار ملاحظات عديدة على هذه المكاتب وضرورة تحديثها لتعطي صورة حضارية عن التطور الاستثماري والتجاري في سورية. |
|
