|
|
فضاءات ثقافية
وأوضح إدريس الجزائري خلال ندوة حول تجريم الاستعمار الفرنسي نظمها الفرع الولائي للمؤسسة المذكورة أن مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة بادر سنة 1837 الى إصدار تعليمات مكتوبة الى جنوده تمنع قتل أسرى الحرب من الفرنسيين وتمنع تعذيبهم أو الإساءة اليهم. ثم اتبع تلك التعليمات بعقد لقاء كبير حضره أكثر من 300 قائد عسكري وسياسي سنة 1843 تمت خلاله المصادقة على ميثاق يحدد حقوق الأسرى وكيفية التعامل معهم حتى أنه حدد مكافأة للجزائريين الذين يسلمون قواته أسيراً وحدد عقوبات في حق الأهالي الذين يثبت إساءتهم للأسرى بينها الحرمان من المكافأة. وأبرز المحاضر أن الأمير «نظم أول عملية تبادل للأسرى حينها بين الجيش الفرنسي والجيش الجزائري بعد تدخل أحد القساوسة للإفراج عن كونت فرنسي أسير وطلب الأمير من الكنيسة الكاثوليكية إيفاد قس للتكفل بالجانب الديني للأسرى المسيحيين كاعتراف منه بالحقوق الدينية للأسرى». وأضاف إدريس الجزائري أن «ما قام به الأمير عبد القادر كان ينم عن فهم عميق للدين الإسلامي السمح الذي تتم محاربته حالياً باسم العولمة وبدافع عنصري في بلدان تدعي الديمقراطية والدفاع عن حقوق الانسان حيث أن القرآن الكريم يتحدث عن الاختلاف بين الأجناس واللغات على أنها عامل تبادل وتعاون وتنوع وليس عامل صراع». «وقد مكن الفهم العميق للإسلام الأمير من حماية 12 ألف مسيحي ويهودي من القتل سنة 1860 بدمشق» يضيف ذات المحاضر. وطالب الرئيس الشرفي لمؤسسة الأمير عبد القادر في نهاية مداخلته «فرنسا التي تدعي الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان بالاعتراف بجرائمها الشنيعة في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية كنوع من الوفاء للقيم التي تتشدق بها». |
|
