|
|
ريف دمشق ونتوقف سريعا مع تجربة محافظة ريف دمشق التي تحاول أن تترك الحرية في التعامل مع هاتين المادتين للمجالس المحلية في هذه المحافظة الكبيرة والمترامية الأطراف والتي يصعب أصلا التعامل مع احتياجاتها التنموية والخدمية بأسلوب مركزي لا يلائم طبيعتها وظروفها الخاصة والمتباينة مع غيرها .
عدالة توزيع الغاز فقد أصدر محافظ ريف دمشق قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة توزيع الغاز في المحافظة تقوم بتنظيم جداول لتوزيع الغاز بموجب دفتر العائلة وبمعدل اسطوانة غاز شهريا ويوقع الجدول من أعضاء اللجنة ويسلم إلى المعتمدين لتوزيع الغاز في كل منطقة وبإشراف مباشر من المدير الإداري ( مدير منطقة – مدير ناحية – رئيس بلدية ) على أن توافى محافظة ريف دمشق بالإجراءات المتخذة يوميا عبر التواصل معها على الفاكس وبالاتصال المباشر . وبدورها تستقبل مديريات الاقتصاد والتجارة شكاوى يوميا في حال امتناع صاحب مركز لتوزيع الغاز عن تسليم المواطنين الغاز أو لم يلتزم بالدور أو يبيع بسعر مرتفع وتفرض بحقهم عقوبات شديدة تصل إلى سحب الترخيص النهائي من المركز المخالف . وتنظم ضبوط يومية بحق المخالفين في حال البيع بسعر زائد أو حجب المادة عن التداول بهدف الربح غير المشروع أو توزيع المخصصات في غير الأماكن المخصصة لها أي خارج المنطقة المحددة في الترخيص أو التلاعب بالوزن وتم في مديرية حماية المستهلك حجز أكثر من ألفي اسطوانة وإحالة نحو مئة مخالف موجودا إلى القضاء مع إغلاق عشرات المراكز بصورة مؤقتة أو دائمة . غير إن الملاحظة هو التباين بين بلدية وأخرى بأسلوب توزيع الغاز حسب الكميات المتوفرة وبحيث تتحقق العدالة وهذا يتطلب إعطاء رقم بالدور وإعلان الأسماء في البلدية أو أمام مركز الغاز ليعرف كل مواطن حقه ويطمئن لعدم التلاعب بالدور أو عدم تسليم الكميات نفسها التي استلمها من المركز الرئيسي بعدرا وعدم فقدان حقه بالدور في حال عدم علمه بموعد التوزيع الذي يقلق الناس ولا يتم التواصل معهم وإبلاغهم بموعده نظرا لتراجع الكميات المتوفرة لحاجة السوق المحلية وبنسبة 50 % من الكميات المعتادة . تعرفة النقل الداخلي ومن جانب آخر أصدر المكتب التنفيذي لمحافظة ريف دمشق جدولا لأجور نقل الركاب على خطوط المحافظة ذهابا وإيابا لوسائل النقل التي تعمل على المازوت مع زيادة بنسبة نحو 10 % والتي تنعكس بحدود ليرة على كل راكب ويتزامن ذلك مع تصريحات المصرف المركزي توفر الفراطة الصغيرة (فئة الليرة والليرتين للمواطنين والسائقين ) . وقبل أن نستعرض بعض ماورد في الجدول نشير إلى توفر المازوت بسعره النظامي لوسائل النقل السرفيس والميكرو باص إلا أن ذلك يتم بأساليب مختلفة بعضها ناجح وبعضها مقبول وبعضها لا يحقق الغاية منه ، ومن هذه التجارب تخصيص 250 ليترا اسبوعيا لكل صاحب سرفيس من قبل بعض النواحي كالرحيبة بينما خصصت نواح أخرى يوما محددا لكل محطة وقود مخصص للسرافيس ويطبق هذا البرنامج بالنبك التي يوجد فيها عشر محطات وقود في حين خصصت بعض النواحي كناحية ببيلا حصة خاصة للسرافيس في جميع محطات الوقود . وإذا كان أسلوب التوزيع يختلف من منطقة لأخرى حسب طبيعتها فإن المهم هو تنظيم عملية التوزيع على مدار العام بحيث يحافظ السائق على استمرار عمله ولا يحتج بأنه يشتري المازوت بسعر غير نظامي يصل لأربعين ليرة لليتر وهو ضعف السعر النظامي 20 ليرة . أمثلة متباينة ويشمل القرار 414 تعرفة موزعة على نحو 16 خطا مع تفرعاتها وتجزئتها وكأمثلة على ذلك نذكر التعرفة من دمشق ( كراج المنطقة الصناعية ) إلى السيدة زينب 10 ليرات وإلى الذيابية 11 ليرة ومن دمشق ( كراج نهر عيشة) إلى الحجر الأسود 7 ليرات وإلى يلدا 7 ليرات وإلى ببيلا 8 ليرات وإلى الكسوة دنون 16 ليرة وإلى الكسوة خيارة 19 ليرة وإلى ضاحية 8 آذار 11 ليرة وإلى داريا 8 ليرات وإلى صحنايا 10 ليرات . أما التعرفة من كراج السومرية إلى قطنا حي البركة فهي 14 ليرة وإلى قطنا قلعة جندل 24 ليرة وإلى الجديدة أو المعضمية 5 ليرة وإلى مساكن الصبورة 19 ليرة وإلى خان الشيح 14 ليرة وإلى سرغايا 43 ليرة وإلى الزبداني 37 ليرة وإلى الديماس 22 ليرة . ومن دمشق إلى حرستا 9 ليرات التل 11 ليرة وإلى رنكوس 31 ليرة وإلى صيدنايا 23 ليرة وإلى القطيفة 32 ليرة وإلى جسر معلولا 36 ليرة وإلى ضاحية الأسد 10 ليرات وإلى جيرود 29 ليرة ، ومن دمشق (جسر الرئيس) إلى ضاحية قدسيا 16 ليرة وإلى قدسيا نزلة الأحداث 11 ليرة بينما من جرمانا إلى باب توما 7 ليرات وإلى الكراجات 9 ليرات . ومشكلة الفراطة ولئن كان التعديل الجديد للتعرفة التي ستطبق اعتبارا من هذا الشهر يحقق العدالة لوسائط النقل والركاب معا ، فإن المشكلة تكمن في كيفية توفر الفراطة ومن يتعامل معها وهذه مشكلة ليست جديدة ومحاولة تطبيقها تبدو صعبة إذ لم يعتد الناس على حمل القطع النقدية الصغيرة وغالبا ما يتسامحون بها رغم أن دول كثيرة لم تلغ الفراطة مهما كانت قيمتها ..فهل نستطيع تغيير عادات الناس ..؟ لو نظرنا إلى التسعيرة الجديدة لوجدنا أن ربعها فقط تنطيق عليه التسعيرة بلا فراطة وأغلبها لفئتي خمس ليرات وعشر ليرات وغالبا العشر ليرات للخطوط التي مسافتها بحدود 12 كم والخمس ليرات لنصف هذه المسافة المخصصة ضمـــن المدن والبلدات أو بـــين الوحـــدات الإداريــــة بحدود 5 كم . وقد يسهل جبر التسعيرة في حال فرق ليرة مثل 9 ليرة لمسافة 12 كم أو 11 ليرة للمسافة 14- 15 كم أو 16 ليرة للمسافة 21 كم ولكن عندما يكون الرقم في الوسط فهنا تكمن المشكلة مثل تعرفة 7 أو 8 ليرات لمسافة بين 8- 10 كم أو 13 ليرة لمسافة 17 كم فمن يتسامح بهذا الفرق وهذا قد يخلق نزاعات يومية بين الركاب والسائقين دون وجود حل أو تعليمات قانونية أو حتى إدارية ، كما توجد مشكلة أخرى في الفرق بين تسعيرة السرفيس والميكرو باص القديم ( بين 15 – 25 راكب ) لأن الأخير قد لا يلتزم بها . أخيرا .. يؤكد القرار على سرعة وضع لصاقات الأجرة ضمن وسيلة النقل وبمكان واضح ويكلف فرع مرور ريف دمشق بمتابعة ذلك وعلى كافة الخطوط . ومن جانب أخر يوضح القرار أن الراكب يدفع التعرفة بشكل مجزأ حسب مكان الوصول ولكنه يدفع كامل التعرفة للخط إذا صعد وحجز مقعدا من داخل مركز الانطلاق ذهابا وإيابا . |
|
