|
|
دمشق
وأكد أعضاء المجلس في مداخلاتهم أهمية احداث هذه اللجان في المجتمع اذا ما تم تفعيلها واخذت دورها في المجالات المنوطة بها اضافة لما تعكسه من حرص المجلس على حقوق المواطنين مشيرين إلى ضرورة الربط بين اختصاصات هذه اللجان وبين الادارات التنفيذية المعنية بعملها والتأكيد على المضامين الواضحة لعملها. واعتبر عدد من الاعضاء أن مقترح احداث هذه اللجان من الخطوات الاصلاحية الموضوعية التي تشهدها البلاد وتتوافق مع روح الدستور الذي اكد في مقدمته وفي عدد من مواده على هذه المحاور الاستراتيجية الهامة ورأوا ان تفعيل هذه اللجان من شأنه الاسهام في تعزيز الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والحريات والحقوق العامة والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص وصيانة الاسرة والمراة والطفولة والشباب والدفاع عن الرأي العام السوري في مواجهة الهجمة الاعلامية الشرسة داعين الى اعادة اختيار اللجان بما يتوافق واختصاصات وكفاءات وخبرات الاعضاء. كما دعوا إلى اعادة هيكلية عمل لجان المجلس وفقا لتطورات المرحلة وتطوير وتفعيل آليات عمله لتواكب متطلبات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاسراع بتعديل النظام الداخلي للمجلس ليكون متسقا مع روح الدستور الجديد وملبيا لتطلعات وهموم الشعب فيما يتعلق بعمل لجان المجلس الدائمة مع الوزارات والهيئات العامة. وأشاروا إلى أن تشكيل هذه اللجان حالة ايجابية يستطيع المجلس من خلالها تحقيق الكثير من الانجازات اذا استطاع تطوير عملها والنهوض به والمواءمة بين الاقوال والافعال وبين ما هو نظري وعملي داعين إلى ضرورة عدم افراغ القوانين والمراسيم من مضامينها وتفعيل عمل المنظمات الطلابية والشبابية. واعتبر العضو فيصل عزوز ان تقديم اقتراح المكتب هو عملية استباقية لتغيير النظام الداخلي في المجلس بالرغم من أنه اجراء سليم وقانوني ودستوري ويحقق الكثير من طموحات الاصلاح وخاصة ما يتعلق بلجنة الحريات والتي من واجب المجلس التأكيد عليها متسائلا عن قدرة المجلس على تأمين الحرية التي وردت في الدستور الامر الذي يستوجب تفعيل اللجنة والتأكيد على احترام الانظمة والقوانين التي تكفل حرية المواطن وكرامته من السلطة قبل المواطن داعيا إلى ان يكون كل عضو في المجلس مسؤولا في هذه الازمة حتى يشعر المواطن ان المجلس حريص على حريته وكرامته وعدم الاعتداء عليها ما يخلق ثقة متبادلة بينه وبين المجلس. وقال ان هذه الظروف تتطلب شفافية في الحديث وصدقا في الرؤية فهناك نص في الدستور يتعلق بموضوع التظاهر السلمي ويجب ان يثق المواطن ان هذا النص فاعل وقائم والا يعتقل على مظاهرة سلمية يقوم بها لافتا إلى انه عندما يكرس اعضاء المجلس احترام القانون والدستور والنظام يمكن ان يكون هناك ثقة متبادلة بينهم وبين المواطن. ودعا إلى تأجيل التصويت على هذه اللجان لاعطاء فرصة للمجلس لدراسة تفاصيل أكثر عن عملها حتى لا يكون هناك تعارض مع غيرها بحيث يقدم المجلس في الاسبوع القادم عمل هذه اللجان بتفاصيل أكثر حتى يتم التصويت عليها. ضرورة تحديد مهام اللجان بشكل دقيق وأشار عدد من الاعضاء إلى ضرورة تحديد مهام اللجان بشكل دقيق والابتعاد عن الشعارات العامة والعبارات الطويلة لافتين الى أن مبدأ تكافؤ الفرص نص عليه الدستور ويخص كل الوزارات وليس محصورا بالحريات العامة وان اسهام المواطنين في الشؤون الاقتصادية والحياة السياسية حق لكل مواطن وانه على المنظمات الشعبية والاهلية ان تجد اليات وسبل تشجيع المواطنين على ممارسة حقهم وان تكون مهمة لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان السهر على تطبيق اجهزة الدولة للمبادئ التي اقرها الدستور وتلقي شكاوي المواطنين والجمعيات الاهلية التي تتعلق بالحقوق والحريات والقانون ومساءلة الجهات المسيئة للدستور. ولفتوا إلى اهمية أن تعنى لجنة حقوق المرأة والطفل والاسرة بتفعيل دور المنظات الشعبية ولاسيما الاتحاد النسائي وطلائع البعث ومحاربة الامية ودعم الخطط التي تسهم في القضاء عليها ومراقبة المؤسسات الصناعية والخدمية التي تسيء إلى الطفل والحرص على البنيان الصحيح للاسرة معتبرين ان ذلك لن يتم الا من خلال ايجاد صيغة حقيقية فعالة لدعم الاسر الفقيرة وتأمين فرص عمل لاحد افرادها ودعم الجمعيات الاهلية التي تهتم بها. واشارت ماجدة قطيط رئيس الاتحاد العام النسائي إلى أن المرأة مكون من مكونات المجتمع وعندما يتطور فالتطور يصيبها لكن هذا لا يعني انها حصلت على كل حقوقها حيث هناك ظواهر وليست حالات ولا يمكن تعميمها لكن لابد من ايجاد حل لها حتى تستطيع المرأة ان تكون كما ارادها الدستور مساوية للرجل بشكل كامل متسائلة اين المساواة عندما يكون عدد النساء في مجلس الشعب 30 من اصل 250 عضوا معتبرة ان المنطق يفرض وجود مابين 75 إلى 100 امرأة بعيدا عن مبدأ الكوتة مؤكدة دعم الارادة والقيادة السياسية للمرأة وانه لابد من وجود لجنة لقضايا المرأة لا لحقوقها وضرورة العمل للوصول إلى حقوق كاملة لها. تفعيل دور المجلس الرقابي على الأداء الحكومي وطالب عدد من الاعضاء بضرروة تفعيل دور المجلس الرقابي على الاداء الحكومي في مجال نشاط هذه اللجان ووقوفه الفعلي على هذه القطاعات الهامة والاحاطة بالتحديات والمعوقات التشريعية والادارية التي تعترض تطورها في متابعة التعديلات التشريعية والعديد من مشاريع القوانين الملحة والمتصلة بقضايا الشباب والطفولة والمراة بما يسهم في تمكين دور المرأة وازالة القيود التي تحد من دورها وحماية الطفولة واطلاق طاقات الشباب وزيادة حجم الفرص المتاحة امامهم ودعم قضاياهم. وبينوا أهمية وجود لجنة خاصة بالشباب لدورهم الهام في بناء الوطن ومستقبله تمهيدا لاعطائهم دورهم الذي يستحقونه في الحياة السياسية والاقتصادية ورعاية شؤونهم داعين إلى ان تعني هذه اللجنة بمتابعة قضايا الشباب وعقد اللقاءات الدورية الدائمة والمستمرة معهم للتعرف على همومهم وتحقيق متطلباتهم وتأمين احتياجاتهم بالتعاون مع الجهات المعنية والمنظمات الشعبية المهتمة بالشباب كمنظمة شبيبة الثورة والاتحاد الوطني لطلبة سورية مع التركيز على مطالب الشباب الجامعي في هذا الوقت. واشاروا إلى اهمية دعوة بعض الشباب لحضور جلسات مخصصة لمناقشة شؤون الشباب إلى جانب العمل على تأمين فرص حقيقية لهم حتى يشعروا بالامن والاستقرار المادي والنفسي مع الاقتراح بدراسة وتفعيل قانون التقاعد المبكر لخلق فرص عمل لهم داعين الي احداث وزارة للشباب والرياضة والسعي لايجاد جهة رسمية حكومية يمكن ان تنسق بين المنظمات والاتحادات الشبابية وتهتم بها لأهمية هذا الامر في هذه المرحلة. الاهتمام بشريحة الشباب ولفت الاعضاء إلى أن وجود وزارة تعنى بالشباب لا يعني بالضرورة اهتمامها بالشباب ومشاكلهم فغالبية هذه الوزارات في بعض البلدان تركز اهتمامها على الرياضة والاعداد البدني مؤكدين دور منظمة اتحاد شبيبة الثورة في الاهتمام بهذه الشريحة والعناية بهم فكريا وثقافيا وبدنيا ورعاية مواهبهم الادبية والفنية. وطالب الاعضاء بعودة جميع الشباب الذين طردوا من عملهم الي أماكن عملهم ومؤسساتهم وتقدير وقفتهم إلى جانب وطنهم الأم خلال الهجمة التي تتعرض لها سورية والنظر بمشكلاتهم وهمومهم كفرص العمل والسكن اضافة إلى محاسبة المقصرين ومساءلتهم أمام مجلس الشعب حول تقصيرهم في أداء المهمات الموكلة اليهم. واشار عدد من الاعضاء إلى اهمية احداث لجنة تسهر على حرية الصحافة والطباعة والنشر وأن يكون اعضاؤها من مختلف احزاب ومكونات المجلس مؤكدين ضرورة دعم الاعلام بأركانه كافة وزيادة عدد الصحف والمجلات بدلا من اختزالها كما هو حال جريدة الثورة التي يشكل اقصاؤها عن المشهد الاعلامي الغاء لتاريخ وطن بأكمله. ضرورة تشكيل لجنتي « الأزمـــــة » و« المصالحــــــة الوطنية » ورأى عدد من الاعضاء ضرورة تشكيل لجنتين من أعضاء مجلس الشعب تسمى الاولى لجنة الازمة وتكون مهمتها المساهمة في حل الازمة التي تمر بها سورية والمشاركة الفعلية في طرح الحلول العملية بالتعاون مع خلية الازمة التي شكلتها القيادة في حين تسمى الثانية بلجنة المصالحة الوطنية انطلاقا من كون أعضاء المجلس ممثلين عن مختلف فئات الشعب على أن يتم الحوار مع المعارضين بأفكارهم ورؤاهم وليس مع الذين يحملون السلاح ويتمسكون به. ولفت الاعضاء إلى ضرورة أن تعنى لجنة الحريات وحقوق الانسان بحق الانسان في الحياة والامن دون خوف ورهبة وحرية الانسان في التنقل والسفر داخل الوطن وخارجه وحرية العودة اليه دون قيود أومعاناة وحق الانسان في السكن دون مضايقة من أحد اضافة الى حق الانسان في الاتصال والمراسلات وعدم انتهاك سريتهما وحرية العقيدة والعبادة والرأي والتعبير عن الافكار الخاصة ونشرها وفق وسائل التعبير والنشر وحق الانسان في الاجتماع مع من يريد في المكان الذي يرغب وحرية تكوين الجمعيات للاغراض المتعددة والمختلفة وحق الانسان بالعمل في ظروف عادلة وملائمة وحق ملكية واقتناء الاموال والتصرف بها وفق القانون. وأشاروا إلى أن جملة الحريات والحقوق السابقة تعني المساواة بين الناس وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وبما ينسجم مع الادبيات السياسية والدستورية المعمول بها عالميا والاعلان العالمي لحقوق الانسان. وطالبوا بضرورة افساح المجال أمام الجمعيات الاهلية لتأخذ دورها في مجال الحريات وحقوق الانسان وبعض القضايا التي تمس الاسرة والطفل في ظل الدستور الجديد لافتين إلى وجود بعض الاخطاء الفردية في مجال الحريات والتي لا ترقى لان تكون مبررا لادعاء البعض بعدم وجود حرية في سورية. ودعا بعض الاعضاء إلى تشكيل لجنة لرعاية المبدعين والمخترعين لما لها من أهمية كبيرة في ظل التطوير والتحديث والتعددية السياسية والاقتصادية وتوزيع خطة عمل الوزارات على المجلس. وحملت العضو علياء قباني الوزارات مسؤولية اهمال شريحة الشباب واقصائها من برامج اعمالها معتبرة انه لو وجد الشباب فرصة عمل لما خرج إلى مظاهرات بمبلغ ألفي ليرة ووجد فرصة للزواج بعيدا عن تعقيداتها المادية والاجتماعية ولما لجأ إلى مواقع لا يعلمها الا الله. لجنة مؤقتة لمحافظة حمص لتعويض المتضررين من الأعمال الإرهابية ودعا العضو وائل ملحم إلى تشكيل لجنة مؤقتة لمحافظة حمص من أجل التعويض على المتضررين من الاعمال الارهابية التي تقوم بها المجموعات المسلحة من هدم منازل أوحرقها أونهبها اضافة الى التعويض على اسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم دفاعا عن الوطن ورد المؤامرة لان اسرهم تعاني بعد فقدانها معيلها. كما دعا عدد من الاعضاء إلى تشكيل لجنة لمتابعة قضايا الفساد يكون من مهامها متابعة قضايا الفساد والكسب غير المشروع ووضع الاليات المناسبة لمكافحته ولاسيما أن قضاياه تكون نهايتها الادراج لان السلطة التنفيذية هي الخصم والحكم وطالبوا باعادة الجهاز المركزي للرقابة المالية إلى المجلس وابقاء الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بيد السلطة التنفيذية وتخصيص جلسة لدراسة هذا الموضوع. العمل على دمج الكرد السوريين في الحياة الوطنية السورية ورأى العضو عمر اوسي أن هذه اللجان تشكل قيمة مضافة للمجلس في دوره التشريعي الاول ولاسيما لجنة الحريات وحقوق الانسان داعيا الى أن يكون هناك اضافات ولجان اخرى تتعلق بشؤون الشهداء والحوار الوطني وشؤون الاقليات أو القوميات أو مكونات المجتمع السوري تعزيزا للوحدة الوطنية بين مختلف مكوناته. ولفت إلى مدى رهانات دوائر الغرب الاستعماري والدوائر الصهيوامريكية وادواتهم في المنطقة على مستوى الاقليم على المكون الكردي في سورية منذ بداية الازمة وحتى الآن ظنا منهم بان اكراد سورية لديهم مشاكل ومهمشون من الحياة الوطنية السورية سياسيا وثقافيا منذ 50 سنة معتقدين انه من السهولة بمكان جرهم في اعمال الفوضى والتخريب واستعمالهم خنجرا في خاصرة سورية وحصان طروادة على اساس انهم يمثلون الخاصرة الهشة مؤكدا أن كرد سورية مثلهم مثل بقية مكونات الشعب السوري العظيم افشلوا كل رهانات الدوائر الاستعمارية وادواتهم ومعارضاتهم اللاوطنية ومن دوائر اقليمية معادية لسورية وبدلا من ان يتحولوا إلى الخاصرة الرخوة إلى سورية تحولوا إلى المدافعين الحقيقيين عن الثغور الشمالية لوطننا السوري الكبير والعزيز. ودعا إلى العمل على دمج الكرد السوريين في الحياة الوطنية السورية ومنحهم حقوقهم الثقافية اسوة بالشرائح الاخرى وحق التمثيل السياسي في البرلمان والحكومة القادمة والادارة المحلية وبقية مؤسسات الدولة بوصف هذا المكون جزءا لا يتجزأ من النسيج الوطني السوري تاريخيا لذلك يجب افساح المجال امام تطور الثقافة الكردية بوصفها جزءا من الثقافة الوطنية السورية حتى نقطع الطريق على اصحاب الاجندات المعادية. وقال انتم تعلمون أن الغرب الاستعماري لم يترك المكون الكردي وشأنه ولم يترك الاكراد يتخذون هذا الموقف الوطني المشرف فاخيرا في مجلسهم اللاوطني في اسطنبول عينوا شخصية كردية عاشت في الخارج 25 سنة وانا اطمئنكم ليس له احد في الداخل السوري الكردي ولا في الخارج والان يريدون ان يفرضوه على الشعب الكردي في سورية على اساس ممثل الاكراد . وأشار عدد من الاعضاء إلى ضرورة استئناف عمل المجلس في عطلته العادية المقررة في الشهر القادم نظرا لظروف الازمة التي تمر بها سورية. ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم. |
|
