|
|
دمشق وزارة الصناعة ممثلة بمديرية الاستثمار الصناعي أوضحت أن عدد المعامل والمشاريع المنفذة لإنتاج الاسمنت الأسود هو مشروع واحد بطاقة إنتاجية 1.650 مليون طن سنوياً، وعدد المشاريع الصناعية المشملة والحاصلة على قرار ترخيص صناعي لإنتاج الاسمنت الأسود 10 مشاريع بطاقة إنتاجية 23,145 مليون طن، والمشاريع المشملة وغير حاصلة على قرار ترخيص صناعي 17 مشروعاً بطاقة إنتاجية 29,063مليون طن سنوياً. هذه الأرقام توضح أن الذي دخل الإنتاج فعلياً هو مشروع واحد اسمنت البادية وإنتاجه غير كاف لتغطية حاجة مرحلة الإعمار وان المشاريع الأخرى في حال تم تنفيذها يمكن أن تساهم في سد جزء من الفجوة وبالتالي ما هو حجم مساهمة معامل القطاع العام ؟ المدير العام لمؤسسة الاسمنت الدكتور أيمن النبهان أوضح أن المؤسسة تنتج كطاقة متاحة 3,8 ملايين طن من الاسمنت من معاملها العاملة وهي اسمنت حماة وطرطوس وعدرا، مشيراً إلى الشركات التي توقفت عن الإنتاج بسبب الهجمات الإرهابية في مدينة حلب التي دمرت معمل المسلمية بالكامل والعربية بشكل جزئي، لافتاً انه يتم العمل على زيادة الطاقات الإنتاجية من خلال إعادة تأهيل وتطوير معمل اسمنت العربية بطاقة إنتاجية مليون طن في السنة كإعادة التأهيل و2 مليون طن في إعادة التطوير. وأضاف أن العمل جار على إنشاء خط جديد في المسلمية عن طريق شريك استراتيجي بطاقة إنتاجية على الأقل 2 مليون طن، ووجود دراسة لإنشاء خط جديد في حماة بطاقة 1,5 مليون طن، لافتاً انه كان يتوقع من العقود الموقعة مع مجموعة فرعون في عدرا وطرطوس أن تصل طاقتها الإنتاجية إلى مليون طن على الرغم من أن العقود المبرمة مع المجموعة ليست مبنية على قانون التشاركية وإنما على مذكرة تفاهم بين الطرفين وبسبب عدم الوضوح والضبابية في تفسير بنود العقد والملاحقه حيث كل طرف يفسر المواد العقدية بما يناسب مصلحته ما انعكس سلباً على تحقيق غاية العقد وهي زيادة الإنتاج وخفض الكلفة وتحسين البيئة، منوهاً أن في حال تم تنفيذ التحسينات وتأهيل وتطوير المعامل مع طاقة معمل الإسكان بحلب والتي تشكل 400 ألف طن من إنتاج المؤسسة كان إجمالي الإنتاج سيصل إلى نحو 10 ملايين طن اسمنت سنوياً. ويرى أن الحاجة اليوم وخاصة مع عدم كفاية موارد الدولة للنهوض بالمشاريع المدمرة تحتاج إلى تشاركية تؤمن نوعاً من الاستقرار الاقتصادي، حيث توظيف رأسمال ضخم من القطاع الخاص بالتشاركية مع الشركات المتوقفة والمتعثرة يوفر على الدولة مبالغ ضخمة، وبالتالي عدم لجوء الدولة إلى الاستدانة من الصناديق الدولية تحت ظروف وشروط معينة، وكذلك تسريع عجلة الاقتصاد وتأمين فرص عمل جديدة وإدخال التكنولوجيا الحديثة، مشيراً إلى أن مبدأ التشاركية يقوم على مبدأ فصل الإدارة عن الملكية مع المحافظة على مكاسب العمال وزيادة حوافزهم عن طريق زيادة الإنتاج . وأشار إلى أن حاجة القطر تقدر حالياً بحوالي 3 ملايين طن وذلك واضح من تكدس مادة الكلنكر في معاملنا بسبب غياب جبهات العمل، مبيناً انه في مرحلة إعادة الإعمار القادمة فإن حاجة القطر قد تصل إلى حوالي 12 مليون طن في السنة الأولى والثانية وفي حال تم فتح جبهات العمل للإعمار فنحن بحاجة إلى 25 مليون طن سنوياً. الخبير والاستشاري في مجال الاسمنت الدكتور باسم علي أوضح أن حاجة سورية في مرحلة إعادة الإعمار متباينة وغير واضحة ما بين 30 إلى 35 مليون طن سنوياً، وبالتالي نحن بحاجة متزايدة للاسمنت مع بدية الأعمال ووجود حجم دمار كبير يصل فيها حجم الأنقاض إلى 30 -40 مليون طن. واوضح أن البنى التحتية لصناعة الاسمنت سيئة والمعامل العامة تجاوزت عمرها الزمني الاستثماري وبناها التحتية ضعيفة وقديمة جداً وتحتاج إلى صيانة إضافة لوجود معامل مدمرة بسبب الحرب، لافتاً إلى أن البنى المتردية تؤثر على جودة المنتج (مثال معمل طرطوس - المطاحن قديمة) وإذا لم تجدد وتحدث تؤثر على نعومة أي اسمنت وعلى المقاومات والإنتاج النهائي الأمر الذي دفع إلى الاستثمار المشترك، وان هناك أكثر من تجربة تسجل عليها نقاط سلبية وايجابية، وبالتالي واقع صناعة الاسمنت ليست جيدة وان منافسة القطاع العام كجودة المنتج نوعاً ما غير كبيرة مقارنة مع معامل القطاع الخاص من حيث النعومة، وبالتالي هناك مشكلة كبيرة وفي المرحلة القادمة نحن بحاجة إلى عملية ضبط الجودة وان لا يكون بشكل عبثي ويجب أن تكون المؤسسة العامة للاسمنت جهة وصائية على صناعة الاسمنت لناحية ضبط الإنتاج وتطويره وإحداث مركز لذلك وان تكون رائدة بتنويع الاسمنت حيث لا يوجد اسمنت واحد لكل الاستخدامات في العالم وخاصة أن سورية تمتلك أكثر من 25 نوعاً من الاسمنت يستخدم بعمليات البناء والتوجه نحو الاسمنت الأخضر بحيث يكون العبء أقل بيئياً، تسمية شركات الاسمنت في القطاع العام تضم مواد بناء ولا يوجد معمل ينتج مواد بناء، علماً أن لدى هذه الشركات القدرة على إنتاج مواد أخرى كالبلوك مثلاً . |
|
