|
|
دمشق وأكد دياب للثورة أنه بإمكان المستثمر التملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية أو توسيعها ولو تجاوزت سقف الملكية المحدد في القوانين والأنظمة النافذة شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع، وفي حال الإلغاء أو التصفية أو نقل ملكية المشاريع إلى الغير كلا أو جزءاً يترتب على المستثمر التخلي للغير وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة عن ملكيته الزائدة عن السقف المحدد قانونا والتخلي عن ملكية الأراضي العائدة للمشروع والأبنية المشادة عليها، وفي حال كان التخلي من مستثمر سوري لإقامة مشروع استثماري فعليه الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة وتحدد فترة أقصاها سنتان لتنفيذ عملية التخلي، ويحلّ المالك الجديد محل المالك السابق في الحقوق والالتزامات والواجبات المترتبة عليه وتخضع الأرباح الرأسمالية الناجمة عن بيع الموجودات الثابتة إلى ضريبة الدخل وفق القوانين والأنظمة النافذة. وأضاف إن المشاريع والاستثمارات المرخصة تتمتع بعدم المصادرة أو نزع الملكية أو الحدّ من التصرف في ملكية الاستثمارات وعائداتها إلا إذا كان لغرض النفع العام ومقابل دفع تعويض فوري وعادل للمستثمر يساوي القيمة الرائجة للمشروع قبل تاريخ نزع الملكية مباشرة بعملة قابلة للتحويل بالنسبة للمال الخارجي. تحويل الأرباح والفوائد وأكد دياب أنه يمكن للمستثمر إعادة تحويل حصيلة التصرف بحصته من المشروع وبعملة قابلة للتحويل إلى الخارج بعد تسديد المستثمر للضرائب المترتبة على عملية التصرف ويحق للمستثمر سنوياً تحويل الأرباح والفوائد التي يحققها المال الخارجي المستثمر إلى الخارج وبعملة قابلة للتحويل بعد تسديد الضرائب المترتبة على هذه الفوائد والأرباح ويحق للمستثمر أيضاً تحويل المال الخارجي إلى الخارج بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ وروده إذا حالت دون استثماره صعوبات أو ظروف خارجة عن إرادة المستثمر يعود تقديرها إلى مجلس إدارة الهيئة والذي يحق له في حالات خاصة الموافقة على تحويل المال الخارجي إلى الخارج دون التقييد بالمدة المذكورة. كما يسمح للخبراء والعمال والفنيين من رعايا الدولة العربية والأجنبية العاملين في أحد المشاريع الموافق عليها بتحويل 50% من صافي أجورهم ومرتباتهم ومكافآتهم و100% من تعويضات نهاية الخدمة إلى الخارج بعملة قابلة للتحويل شريطة تسديد الضرائب المترتبة على هذه الأجور والمرتبات والمكافآت كما يتم التحويل عن طريق المصارف المرخصة أصولاً، ويسمح للمستثمر بإدخال المعدات الخاصة بعمليات تركيب الموجودات في المشروع وإخراجها بناء على موافقة مجلس الإدارة . الإقامة وتراخيص العمل كما بإمكان المستثمر غير السوري الحصول على تراخيص عمل وإقامة له ولعائلته طول مدة التنفيذ وتشغيل المشروع، والحصول على تراخيص عمل وإقامة للعمال غير السوريين العاملين في المشروع. وحول تسوية نزاعات الاستثمار بين المستثمر والجهات والمؤسسات العامة السورية قال دياب إنه يمكن التوصل لحل ودّي وفي حال لم يتوصل الطرفان إلى ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم إشعار خطّي للتسوية الودية من قبل أحد طرفي الخلاف يحق لأي منهما اللجوء إلى التحكيم (القضاء السوري المختص ومحكمة الاستثمار العربية) بحيث يتم النظر بكل النزاعات المتعلقة بالاستثمار من قبل المحكمة المختصة بصفة مستعجلة. |
|
