|
|
أروقة محلية وأصبح هامش الربح الذي تحققه بعض السلع الضرورية مرتفعاً جداً ومبالغاً فيه بصورة غير معقولة ولا داعي لها، ما ينعكس على المواطنين ذوي الدخول المحدودة بآثار سلبية كبيرة. تنتشر فوضى الأسعار وتختلف من سوق لآخر، ونجد زيادات بأكثر من 30 بالمئة، حيث يضع التجار والباعة الأسعار بما يتوافق مع مزاجهم وعدم الرضا بالربح العادي، وتتغير الأسعار بين عشية وضحاها. خفض الأسعار لا يطول أي سلعة بالرغم من المساعي الحكومية والمبادرات الوطنية لخفض سعر صرف الدولار، لنجد أن هناك تفاوتاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، بالرغم من الجولات الرقابية والتفتيشية من أجل مراقبة إشهار الأسعار والإعلان عنها من الباعة دون أي نتيجة. والواضح أن معظم السلع ليست مسعرة، كما أن هناك اختلافاً بالسعر في المنطقة نفسها، مع أن مصدر السلع في أغلب الأحيان واحد، لكن عدم ضبط السوق بشكل أفضل جعل الأمر يزداد بشكل كبير لجهة ارتفاع الأسعار. بعض التجار من ضعاف النفوس، يرغبون في الثراء السريع، ويقومون برفع الأسعار، بشكل تدريجي حتى لا يشعر المستهلك، كي يصلوا إلى هدفهم في النهاية، والحصول على الكثير من المكاسب والأرباح. مسؤولية الأسعار وضبطها مسؤولية مشتركة بين المواطنين والمعنيين في التموين، لذلك يجب أن يكون هناك نوع من التعاون الملحوظ والتفاعل الكبير لمواجهة جشع التجار وأصحاب المحال، فللمستهلك دور مهم ومؤثر في خلق حالة الاستقرار في أسعار السلع الرئيسية، والوعي والثقافة مهمان جداً، فشراء الكميات الكبيرة من السلع وتخزينها قد يعرضها للتلف كما يؤثر على المخزون لدى التجار فيقل العرض ويزيد الطلب ويضطر عندها التاجر لرفع أسعار السلع. الأسواق والأسعار والإجراءات الرسمية بحاجة إلى الحسم في تطبيق القوانين لوقف فوضى الأسعار التي طالت كل شيء ودون خوف أو عقاب ودون رادع من ضمير، الأمر الذي يحتاج إلى مساندة بين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمستهلكين أنفسهم المكتوين بنار الغلاء.. ووضع حد أقصى لارتفاع أسعار السلع دون أي مبرر. |
|
