|
|
على الملأ اعتماد الحكومة لهذه الإجراءات تمّ في اجتماعها الأخير خلال مناقشة موضوع الحرائق التي اندلعت في حراج طرطوس واللاذقية وحمص وحماة والسويداء. وضع الآليات الحكومية والهندسية لا يقتصر على وزارة الزراعة، فالكهرباء بحاجة إلى تحديث أسطول الآليات الهندسية ورفده بآليات جديدة، وكذلك الأمر في وزارة الموارد المائية والأشغال والنفط والصحة ووزارة الإدارة المحلية، وغير ذلك من الوزارات، كل الآليات الحكومية بحاجة إلى صيانات وتحديث، ولم يعد يصحّ التريّث في عدم إجراء الصيانات بحجة ضغط النفقات، لأن الوفر حالياً في النفقات ندفعه مضاعفاً بعشرات ومئات المرات، وهذا ما حصل في موضوع حرائق الغابات بسبب نقص الآليات وتهالكها، عدا وجود عدد كبير من الآليات الحكومية المفقودة بفعل الإرهاب. إطلاق مشروع إعادة الإعمار وتدوير عجلة الإنتاج لا يتم بالنيات والتمني، وإنما يحتاج إلى صيانة جميع الآليات، وتوريد آليات جديدة، وإلغاء كل قرارات ضغط النفقات التي حولت مؤسساتنا إلى هياكل ينخرها الصدأ، تآكلت جدرانها وأساساتها، أبوابها ونوافذها مُشرّعة للريح، وبما يقلل من هيبتها ويؤشر إلى بؤس الدولة، وإن طالت المدة فستكلف صياناتها مبالغ مضاعفة. الإجراءات المُتخذة في السنوات السابقة كانت ضرورية في حينها، ولكن الكثير منها بات اليوم مُعيقاً ويتناقض مع متطلبات إعادة الإعمار وتأمين الخدمات، ولم يعد هناك قطاع قادر على النهوض من دون أدوات، كما لم يعد العاملون في ظل الظروف المعيشية المتردية قادرين على احتمال غياب أبسط الحقوق. هناك مؤسسات اقتصادية رابحة، فما الذي يمنع من السماح لها بتخصيص جزء من أرباحها لتوريد احتياجاتها من الآليات؟ تحديث الأسطول الحكومي لا يستنزف القطع الأجنبي، كما أن تجميع السيارات السياحية لم يمنع من استنزاف القطع، الأمر يحتاج إلى إعادة دراسة القرارات السابقة، والتراجع عن بعضها لا يعني أنها لم تكن قرارات صحيحة وضرورية في حينها، بل هي طبيعة المراحل الزمنية، فلكل مرحلة وظروف قراراتها واحتياجاتها. |
|
