تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


مع اقتراب تكنولوجيا المعلومات من الحياة الاقتصادية..أمن المعلومات مهدد والحاجة ماسة للمنهجية والتشريع

تقارير
الاربعاء29-7-2009م
حال مجتمع امن المعلومات الاقتصادية لدينا مهدد بالانهيار في كل لحظة اذا لم تسارع الى اعتماد استراتيجية امن معلوماتي

قوامها التشريع والقانون والمنهجية المعلوماتية فعلى الرغم من الاجراءات المتخذة في اطار بناء مجتمع معلومات الا اننا مازلنا نفتقر للمنهجية وتغيب عنّا ثقافة امن المعلومات ولعل الخطر الاهم الذي يهددنا اليوم مع اقتراب تكنولوجيا المعلومات من الحياة الاقتصادية هو ارتداد الناس نحو معاكسة مجتمع المعلومات الذي لا يمكن تجاوزه الا بوجود استراتيجية متكاملة تشترك بها كل عناصر العملية المعلوماتية.‏‏

مخاوف‏‏

لا شك ان امن المعلومات هو الخطوة الاساسية تجاه مجتمع المعرفة بينما تدور محاولاتنا الاخيرة على هذا الصعيد في اطار خطوات تثقيفية لا تنقلنا الى مجالات ابعد انما ترسم الاطار العام لأمن المعلومات الذي لا يتحقق فقط من خلال البرامج بل يتطلب تشريعات وقوانين فعالة.!‏‏

ويواجه مجتمع امن المعلومات تحديات كبيرة يتمثل ابرزها بجملة من الاختراقات التي يخشى المراقبون الا تتمكن المؤسسات من متابعتها تقنيا نتيجة عدم توفر الخبرات الكافية ام لغياب القانون.‏‏

والمؤكد ان هذه المخاوف تحتاج الى تهدئة ، اذ ان البرمجيات المتوافرة لدينا لا يمكن ان تكون فعالة لدرجة 100 في المئة حتى ان درجة خطورتها تكون مترافقة مع استخداماتها فضلا عن ان هوامش المخاطرة لا يمكن ان تتنافى الا عن طريق الاجراءات الذاتية التي تتخذها كل مؤسسة معنية بأمن المعلومات الخاصة بها!‏‏

يقول وزير الاتصالات الدكتور عماد الصابوني (للثورة) ان الاجراءات القاعدية او الاساسية التي توقف الهجمات وتسمح بعدم دخول الاشخاص غير المسموح بدخولهم الى اماكن معينة يجب ان تحتوي على نظم معلومات او قواعد معطيات فضلا عن التجهيزات والبرمجيات التي توقف الفيروسات والبرامج المتطفلة الاخرى.‏‏

القانون أولاً‏‏

وتمتلك سورية البرامج التي تسمح بإيقاف الى حد ما البريد التطفلي غير ان هذه البرمجيات لايمكن ان تكون فعالة 100 في المئة حتى ان درجة خطورتها تكون مترافقة مع استخدامها وهي تتطور بشكل يومي وبحسب الصابوني ان هامش الخطر يمكن تجاوزه عن طريق تدابير كل مؤسسة معنية بأمن المعلومات سواء كانت الحماية الامنية ام البرمجيات والتجهيزات التي تضيفها على حياتها الخاصة اضافة الى القواعد المستخدمة على المستوى البشري لافتا الى ان التحرك في فضاء معلوماتي سليم يحتاج الى قانون وليس فقط للتوقيع الالكتروني اضافة الى ان التجارة الالكترونية تحتاج الى تشريعات ايضا.‏‏

خطوات‏‏

وشكلت الاختراقات التي حدثت اخيرا كاختراق امن معلومات الجمعية العلمية السورية عاملا رئيسيا لولوج مجتمع امن المعلومات تمثلت هذه التحركات في اطار خطوات تثقيفية ومصرفية وملتقيات وندوات غير ان جميعها لم يكن لها هدف واضح.‏‏

وينظر خبراء التقانة الى معالجة مشكلة امن المعلومات من مستويين: الأول على المستوى الوطني من خلال تعاون جميع المؤسسات لاستعراض مشكلاتها والبحث عن الحلول المشتركة، والمستوى الثاني على الصعيد الفردي بحيث تعمل كل مؤسسة او شركة على تقييم معلوماتها والاخطار الموجودة لديها خصوصا مع عصر البيانات الالكترونية مع ضرورة ان تكون العناصر واعية لنوعية الخطر.‏‏

وينسجم ذلك مع كلام د. الصابوني الذي يشير الى ان ماحدث مؤخرا في هذا المجال هو نوع من لم الشمل بين المؤسسات العاملة في مجال المعلوماتية سواء من الناحية التقنية او المعلوماتية حيث تعمل في اطار واحد من خلال التواصل المعلوماتي وتبادل الخبرات ما يؤكد ان المنهجية ليست ضائعة وهناك نيات جادة لاعتمادها.‏‏

بحث!‏‏

على الرغم من ان مجتمع امن المعلومات اخذ خلال السنوات الاربع المنصرمة منحى ايجابيا من خلال جهود المعنيين لخلق مجتمع معلوماتي باستراتيجية واضحة غير ان المطلوب مازال كبيرا وهو ضرورة التواصل بين التقنيين واصحاب القرار، والاطلاع على كل التغيرات الحاصلة سواء على المستوى الوطني او الخارجي.‏‏

فالخطوات مازالت بعيدة والمشاريع تصطدم بواقع بيروقراطي!‏‏

ويشير حسين ابراهيم (خبير تقانة ) الى ضرورة ايجاد عناصر امن المعلومات كتقانة التعامل مع المعلومات التي يفترض الا تتيح لاي كان ان يستخدم المعلومات بشكل غير شرعي او غير اخلاقي.‏‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية