طبعاً محافظة دمشق وبلديتها هي المعنية بقمع مثل هكذا اسواق ، ولاسيما إذا ماعلمنا ان هذه المحافظة قد هدمت بيوتاً، وفتحت شوارع دون ان تكترث بساكني هذه البيوت والمحلات الموجودة ، كونها تنفذ مشاريع وضعت في خطتها، لكن على مايبدو أن سوق الحرامية لم يدخل في حسابات المحافظة بل لنقل منطقة هذا السوق لم تدخل في الحسابات مع العلم انها - اي المحافظة - قد أبلغت شاغلي المحلات التي يتجمع عندها الباعة في سوق الحرامية منذ سنوات بعيدة بالاخلاء ، واكدت ذلك مرات عديدة لكن دون جدوى ، مع العلم ان هذا السوق يقع كما قلنا امام مجمعين حكوميين مهمين تابعين لوزارة الداخلية ....ولانستغرب إذ ماقلنا انه يوجد في هذا السوق كل مايطلب من ادوات منزلية ومفروشات واجهزة كهربائية ، وهواتف محمولة وبأسعار زهيدة.... ونعتقد جازمين انه آن الأوان لمحافظة دمشق ان تنهي حالة الفلتان الحاصلة في هذا السوق من جهة، والتي تسيء لسمعة البلد نتيجة مايحصل به من اعمال تخل بالأمن والآداب العامة من جهة ثانية ، ونعتقد ايضاً ان إنهاء مثل هكذا حالات ليس بالأمر الصعب عند المحافظة لأنها عندما ترغب في إنهاء حالة ما تنهيها وبالشكل السريع والسريع جداً وتحت ذرائع متعددة اللهم الا إذا كان لدى بعض المعنيين في المحافظة مصلحة على ابقاء هذا السوق الذي لايمثل الحالة الحضارية التي يجب ان تكون فيها عاصمتنا، فهو كما قلنا بؤرة للخارجين عن القانون، وهذا يقتضي إنهاء مثل هكذا حالات.‏