|
|
وكالات - الثورة تمهيدا لتشكيل الحكومة الجديدة بعد مصادقة المجلس الدستوري على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أعلنتها وزارة الداخلية بفوز المرشح محمد ولد عبد العزيز. فطبقا للدستور الموريتاني، يعتبر المجلس الدستوري أعلى سلطة في البلاد مخولة بتثبيت نتائج الانتخابات برلمانية أو رئاسية بعد النظر في الطعون المقدمة من المرشحين وفي صحتها. وبالتالي من المنتظر أن يصادق المجلس الدستوري –رفضا أو قبولا- بعد 48 ساعة من إعلان وزارة الداخلية النتائج المؤقتة، وهي الفترة المخصصة للنظر في الطعون التي من المتوقع أن تتقدم بها أحزاب المعارضة خلال هذه الفترة. من جانبها، أعلنت المعارضة التي تضم في صفوفها المرشحين الثاني والثالث الخاسرين في الانتخابات الرئاسية رفضها للنتائج. في هذا الاطار تقدم ثلاثة مرشحين يرفضون فوز الجنرال محمد ولد عبد العزيز في الانتخابات الرئاسية اول امس بطعون امام المجلس الدستوري. ونقلت (ا ف ب) عن المرشح أحمد ولد داده رئيس اكبر الاحزاب المعارضة قوله خلال مؤتمر صحافي مع زميليه المرشحين الاخرين مسعود ولد بلخير رئيس الجمعية الوطنية ومرشح المعسكر المناهض للانقلاب اضافة الى الرئيس السابق للمجلس العسكري العقيد اعل ولد محمد فال انهم تقدموا بطعون وعرضوا جملة ادلة تؤكد ان ما جرى السبت الماضي لا يمكن ان يحصل الا من خلال التزوير. وتحدث ولد دادا الحاصل على حوالي 47 بالمئة من الاصوات في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية عام 2007 والتي اشادت بها الاسرة الدولية عن مادة كيميائية على بطاقة الانتخاب تؤثر على التصويت معلقا اهمية كبرى على هذه المادة لامتلاكه بطاقات منسوخة ضوئيا وتحمل نفس علامة التصويت مطالبا بخبراء تقنيين في هذا المجال. ويفترض ان تضع الانتخابات الرئاسية التي جرت في 18 تموز الجاري حدا لازمة نشأت من انقلاب السادس من اب 2008 الذى اطاح باول رئيس ينتخب ديمقراطيا في موريتانيا سيدي ولد شيخ عبدالله. |
|
