|
سانا - وكالات - الثورة خلال العام الماضي بين قبيلة المسيرية وقبائل الدينكا وادى ذلك الى مقتل اكثر من 100 شخص وتشريد نحو 50 ألفاً. وكاد النزاع حولها ينهي اتفاق السلام الهش بين شمال السودان و جنوبة الموقع عام 2005 و الذي انهى اكثر من عقدين من الحرب الاهلية. ورفعت قضية النزاع حول ابيي الى محكمة العدل الدولية في لاهاي التي حسمت امس النزاع الدائر بين الشمال و الجنوب بقرارها منح الخرطوم السيطرة على حقول نفطية في قرار تحكيمي اكد طرفا النزاع قبولهما به و التزامهما بتنفيذه وهما حكومة الخرطوم و الحركة الشعبية لتحرير السودان سوى قضاة محكمة لاهاي النزاع الذي رفع في كانون الاول عام 2008 حول حدود منطقة ابيي و خشية تجدد المواجهات بعد قرار قضاة لاهاي نشرت الامم المتحدة اعدادا اضافية من جنود قوة حفظ السلام في هذا القطاع الواقع على الحدود بين الشمال السوداني و الجنوب ، وقضت محكمة التحكيم الدولية في لاهاي امس بتقليص حدود منطقة ابيي السودانية الغنية بالنفط والمتنازع عليها وقررت اعادة ترسيم الحدود الشمالية والشرقية للمنطقة٠ وذكرت ا ف ب ان بيارماري دوبوي رئيس المحكمة التحكيمية في محكمة التحكيم الدائمة اعرب عن امله ان يقوم الطرفان بتنفيذ الحكم الصادر بارادة طيبة ٠ وقد وصفت وزارة الخارجية السودانية امس الحكم الذي أصدرته محكمة التحكيم الدولية في لاهاي بشأن حدود منطقة أبيي بأنه خطوة للامام مؤكدة التزام الحكومة السودانية واحترامها لقرار المحكمة٠ ونقلت رويترز عن مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية السودانية قوله : ان الحكومة السودانية ستحترم القرار الذي تعتبره نهائيا وملزما نظرا لموافقة جميع الاطراف منذ البداية على الاخذ بحكم المحكمة الذي يضمن أيضا حقوق الرعي في المنطقة٠ من جهة أخرى قال دينق الور كول المسؤول بالحركة الشعبية لتحرير السودان المشارك في حكومة السودان الائتلافية ان قرار محكمة التحكيم مقبول وسيحظى باحترام الحركة الشعبية٠ بدوره أكد الدرديري محمد أحمد رئيس الوفد الحكومي السوداني أن الغاء محكمة التحكيم لتقرير الخبراء رغم المعايير التي اتبعتها المحكمة يعتبر انجازا وانتصارا كبيرا وتأكيدا على مصداقية الحكومة السودانية٠ ونقلت وكالة الانباء السودانية سونا عن الدرديري قوله في تصريحات صحفية ان المؤتمر الوطني أكد مرارا خروج تقرير الخبراء عن التفويض الممنوح لهم ما ينذر بتجدد الحرب بين الشمال والجنوب باستمرار مشيرا إلى وجود بعض الملاحظات الاساسية في تقرير قرار المحكمة تتمثل باخراج كامل حقول النفط في هجليج عن منطقة أبيي ما يعد انجازا مهما بعد دخولها بشكل غير مشروع عبر الخبراء في منطقه أبيي ٠ وأضاف الدرديري ان الانجاز الثاني في قرار المحكمة يتمثل باخراج المنطقة الممتدة على طول حدود دارفور و كردفان من منطقة أبيي ولا سيما ان هذه المنطقة ظلت خارج النزاع لفترة طويلة حيث يعد اعادة ما بين 1٠ و 12 الف كيلومتر من نحو 16 الفا إلى الشمال انجازا مهما للغاية٠ وحول عدم حصول الحكومة السودانية على كامل مطالبها قال الدرديري ان أمر الفصل في بقية المنطقة التي لا تزال ضمن منطقة ابيي سيعود لما يقرره سكانها سواء بالانضمام للجنوب أو البقاء في الشمال من خلال الاستفتاء الذي سيجري في نهاية العام 2٠11 مؤكدا عدم وجود خلاف بين ما ورد في قرار المحكمة حول الحدود الجنوبية المتفق عليها أصلا بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية والخبراء٠ وفي السياق ذاته أكد أشرف قاضي ممثل الامم المتحدة في السودان اتفاق الخرطوم والحركة الشعبية على أن قضية منطقة أبيي المتنازع عليها بينهما قد سويت بالقرار الصادر عن محكمة التحكيم الدولية واصفا القرار بأنه مكسب للجانبين٠ وأضاف قاضي في تصريحات صحفية ان قرار المحكمة الدولية سيمهد الطريق لتطبيق سلمي لاتفاق السلام الشامل فيما سيضمن القانون الدولي حقوق المجتمعين 0 بدوره أعرب سكوت غرايشن المبعوث الاميركي الخاص لدى السودان عن ثقته بتنفيذ والتزام جميع الاطراف لحكم المحكمة الدولية بشأن أبيي ٠ من جهته أكد ديفيد كويث أمين دائرة السلام بمجلس الصداقة الشعبية السودانية دعمه قرار لجنة التحكيم الدولية حول منطقة أبيي منوها بموقف شريكي نيفاشا الذي يجسد المسؤولية والاهداف الوطنية للشريكين نحو ترسيخ دعائم الاستقرار والتعايش بالمنطقة٠ ودعا كويث في بيان أصدره امس مواطني أبيي لقبول هذا القرار والعمل على دعمه وتنفيذه فعليا للحفاظ على الامن والسلام والعمل على تنمية المنطقة ٠ كما قال الصادق المهدي مستشار الرئيس السوداني عمر البشير أمس ان قرار المحكمة الدولية بشأن ابيي جاء واضحا فيما يتعلق بشأن تجاوز لجنة الخبراء في التفويض الممنوح لها حسب اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية عام 2٠05 في نيفاشا٠ كما قال ديركت بلومبلي رئيس لجنة تقييم السلام في السودان ان قرار محكمة التحكيم الدولية بشان ابيي تاريخي وسيعطي قوة دفع جديدة لتنفيذ اتفاقية السلام الشامل كلية٠ وقال انه من المهم الان الانتقال إلى عملية اعادة الاعمار وعودة النازحين إلى ديارهم وفتح صفحة جديدة في حياة منطقة عانت من الحوادث والحروب لمدة طويلة من الزمن مضيفا ان حكم المحكمة نصر للسلام وللطرفين المتنازعين اللذين قررا حل المشكلة بطريقة قانونية٠ |
|