|
|
دمشق ردود فعل معارضة لهذه الاسعار المعتمدة من قبل بعض التجار الذين التقيناهم حيث وجدوا فيها انها اسعار غير حقيقية وغير مدروسة من قبل لجنة القرار 13 لعام 2009 وانها تخدم مصالح اشخاص محددين من غرف التجارة والصناعة فبين ان العصير الطبيعي المستورد يباع الليتر منه بالاسواق المحلية بـ 28-33 ل.س كحد اعلى بينما المنتجات العائدة للمشاركين بهذا القرار يباع الليتر الواحد للمستهلك بـ65 ل.س واعتبروا ان بعض اسعار الجدول متدن جدا ليخدم مصالح البعض من الصناعيين مطالبين ان يتم اعادة دراسة جدول الاسعار من واقع السوق وتشكيل لجنة يكون فيها ممثلون لجميع شرائح التجار والصناعيين ومسؤولون حكوميون قبل اصدار اي قرار لكي لا تتوقف مصالح الجميع. الصناعيون : الأسعار منطقية بعض الصناعيين الذين التقيناهم اعتبروا ان الاسعار الموضوعة منطقية وخاصة ان الصناعة الوطنية كانت تعاني ومنذ زمن طويل من منافسة المنتجات الغذائية المستوردة وكاد يؤدي ذلك الى توقف الكثير من المعامل وهذا يؤدي بدوره الى زيادة البطالة في العمالة المحلية واوضحوا انه وبالرجوع الى الاسعار التي كانت سائدة ومعتمدة في تحديد حد أدنى للاستيفاء الجمركي للمنتجات المستوردة فإنها لم تكن تتماشى مع واقع الكلف الحقيقية للمنتجات المستوردة مقارنة مع كلف المنتج المحلي وهذا ادى الى منافسة المنتج المستورد للمنتج المحلي نظرا للتكاليف العالية للمنتج المحلي من رسوم جمركية على المواد الاولية المستوردة . الصناعة : الادعاءات هدفها زيادة الأرباح مصادر وزارة الصناعة بينت وردا على اعتراض التجار ان الجداول والاسعار الواردة فيها قد تم اعدادها ونظمت بعد دراسة مستفيضة من قبل لجنة القرار رقم 13 لعام 2٠09 وتم تدقيقها مرتين من قبل المؤسسة العامة للصناعات الغذائية التي ادخلت عليها بعض التعديلات نحو الادنى اضافة الى ان هذه الجداول تم عرضها ايضا على مندوب غرفة صناعة دمشق واوضح صحة التقديرات المدرجة فيها. وبينت مصادر الصناعة انه ومنذ اعتماد ذلك الحد الادنى لم يرد اي اعتراض من اية جهة مصنعة او مستوردة باستثناء اعتراضها من شركة جاء اعترافها خاليا من تحديد نقاط الاعتراض باستثناء موضوعين هما البسكويت والعصائر المستوردة بوصفها الجهة التي تقوم بالاستيراد لهاتين المادتين. واعتبرت مصادر الصناعة ان اعادة فتح الملف يؤدي الى مزيد من الادعاءات التي هدفها زيادة الارباح او المحافظة على الارباح المحققة حاليا من قبل المستوردين والدخول في دوامة الجدل الذي لا ينتهي وفق حساب الكلف ومنشأ البضائع وغير ذلك من الامور . جواد : الأسعار تم حسابها على أساس تكاليف مكشوفة وبالعودة لرأي المؤسسة العامة للصناعات الغذائية اكد الدكتور خليل جواد مدير عام المؤسسة ان الاسعار منطقية وان الاسعار الاخرى المعمول بها سابقا كانت غير منطقية وتدل على ان المنتج المستورد اما غير مطابق للمواصفة التي تؤكد على انتاج السلعة الغذائية من مصدر زراعي في حالة المشروبات من العنب الشعير او اما ان تكون الاسعار الواردة في الفواتير غير حقيقية تهربا من الرسوم المطلوبة . واوضح ان المواد التي تدخلت بها المؤسسة كانت على اساس حساب تكاليف مكشوفة ومعلنة وشفافة ويمكن دراستها من قبل اية جهة وليس فيها اي ارتفاع غير منطقي. |
|
