|
|
الكنز الغريب واللافت في هذا الحراك المصرفي العام أمران: الأول اطلاق اسم القرض الشامل على منتج موجه لسوق العقارات والسكن ، والثاني اللجنة المشكلة لهذه الغاية والتي تضم في عضويتها مدير عام المصرف العقاري الدكتور ملهم ديبو ومدير عام مصرف التوفير هيفاء يونس أما رئاسة اللجنة للدكتور دريد درغام مدير عام المصرف التجاري السوري اضافة الى اعضاء آخرين مثل مدير عام المؤسسة العامة للإسكان إياس الدايري وممثل عن المصرف المركزي وأعضاء قانونيين...الخ وأمام ذلك اليس الافضل ان يسمى هذا القرض بالسكني الشامل لأنه بالفعل موجه الى العقارات والسكن في السوق السورية. وكلمة الشمولية في العمل المصرفي تعني كل شيء حتى ان ذلك كان شعارا طرحته المصارف العامة في فترة موضة الاصلاح التشريعي والاجرائي الذي قامت به قبل سنوات. بكل الاحوال من المستغرب ان يكون ثلاثة مديرين لمصارف عامة في لجنة اقرار منتج مصرفي واحد مع ضرورة تذكير مصارفنا العامة بشيء اسمه المنافسة بين هذه المصارف وخاصة ان العقاري احمرت عينه من تطلعات التجاري الى سوق العقارات السوري وبالفعل يحتاج التجاري الى عشرات السنوات ليصل الى خبرة العقاري ... ما الأمر ..؟! هل للمسألة جوانب واتجاهات أخرى ؟، هناك من يقول إن المصارف العامة استشعرت الخطر ، وأحست ان المصارف الخاصة بدأت تسحب البساط من تحتها وإلا ما تفسير هذا التحالف المصرفي ؟. |
|
