|
|
دمشق من الاعتماد شبه الكامل على القطاع العام كحاضنة ووسيلة امتصاص للزيادات المتراكمة في قوة العمل إلى وضع القطاع الخاص أمام مسؤولياته بتحميل جزء كبير من هذا الإرث التاريخي الذي حملته الدولة عقوداً طويلة، فهل بدأ شيء من ذلك يتحقق، وماهي أمارات هذا التحقق إن وجد، وهل المعادلة مطروحة دائماً بشكلها المبسط: عام وخاص، أم أن ثمة قطاعات مساندة لابد وأن تأخذ شيئاً من زمام المبادرة ؟ آخذ بالتآكل في عام 2006 كان عدد العاملين في القطاع العام 1.355 مليون عامل، ولكن في العام 2007 أخذ هذا العدد بالتآكل ليصبح 1.320 مليون، أي بتراجع قدره 35 ألفاً، وبالرغم من أهمية ملاحظة أن قسماً كبيراً من هذا التراجع يعود لخروج بعض هؤلاء من الخدمة لأسباب تتعلق بالتقاعد والصحة وخلافه. فإننا لانستطيع إغفال تراجع عمليات التوظيف في هذا القطاع قياساً بما كان عليه قبل سنوات، مايعني أننا أصبحنا أمام وعاء دخله يقل عن خرجه، وبالتالي ستزداد احتمالات التناقص فيه بمرور الوقت. وآخذ بالنمو.. على الضفة الأخرى للنهر، فإن معدلات استيعاب فوائض العمالة لدى القطاع الخاص آخذ بالنمو، ويتضح ذلك جلياً من مقارنة عدد العاملين فيه خلال عامين، إذ نما هذا العدد من 2.979 مليون إلى 3.122 مليون محققاً بذلك زيادة وصلت إلى 143 ألف عامل، وهي زيادة مهمة، خاصة إذا مااستمرت بالوتيرة نفسها، حيث سنكون مع انتهاء سنوات الخطة الخمسية القادمة أمام رقم عمالة لايستهان به في هذا القطاع. منظم.. وغير منظم أيضاً، أهم ما يسترعي الانتباه في نمو أعداد العمالة في الخاص هو التقدم النسبي للخاص غير المنظم على حساب المنظم، ففي 2006 كانت عمالة المنظم 1.453 مليون وغير المنظم 1.526 مليون بينما أصبحت في العام التالي 1.516 مليون للمنظم و1.605 لغير المنظم، وعليه، فإن نمو الأول كان 63 ألفاً بينما نما الثاني 78 ألفاً، وهو مؤشر لنمو هذين القطاعين جنباً إلى جنب، ما يعني أن لكل قطاع مبررات نمو تختلف عن مبررات الآخر.. قطاعات.. هامشية باستثناء العام والخاص، فإن مؤشرات القطاعات الأخرى، والتي توصف عادة بالهامشية، لا تكاد تذكر، لا بل إن بعض هذه القطاعات أخذ ينحسر بشكل واضح، فخلال عامين تراجع القطاع المشترك من 11067 عاملاً إلى 5468 عاملاً، والتعاوني من 7490 عاملاً إلى 4719 عاملاً، والعائلي من 482 ألفاً إلى 339 ألفاً، والأهلي من 22906 إلى 17068 عاملاً عمالة الجنسين هناك تراجع في قوة العمل من 4.859 ملايين إلى 4.808 ملايين، أي بنسبة تراجع حوالي 51 ألفاً، وترجم هذا التراجع بين الجنسين بـ 44 ألفاً للذكور، وستة آلاف فقط للإناث، حيث شكل عدد الذكور في 2007 4.184 ملايين، مقابل 624 للإناث. |
|
