|
|
دمشق وحسب تعبير المهندس احمد القادري مدير مشروع الري الحديث بوزارة الزراعة ان تلك القروض بدأت مع صدور اول قرار منح في 13/4/2007 وحتى تاريخه. وتبقى المساحات المحولة للري الحديث دون طموحات مشروع الري الحديث الذي حدد 10 سنوات لتحويل 1.2 مليون هكتار تروى تقليديا منها 500 تروى على الشبكات الحكومية ورصد للمشروع 52.2 مليار ليرة سورية لتقدم كقروض خلال تلك الفترة. وعزا المهندس القادري تلكؤ المشروع الى جملة من الاسباب ابرزها تأمين مستند الحيازة وتوفير الضمانات والكفالات المصرفية لافتا الى اهمية القرار الحكومي القاضي بتوحيد جهة الاشراف على ضرورة الري الحديث حيث تتولى وزارة الزراعة الاشراف على التحول ليشمل المصادر المائية كافة وهي الآبار والانهار والينابيع وشبكات الري الحكومية واعادة تأهيلها. وبين المهندس القادري ان تجهيزات الشبكات متوفرة بالسوق المحلية ويوجد حالياً 42 شركة محلية مرخصة و 16 وكالة عربية واجنبية و الرقابة دائمة على جودة المنتج. وصدر امس قرار يوقف التعامل مع منتجات احدى الشركات لمدة 3 اشهر لضبط تجهيزات لديها غير مطابقة للمواصفة السورية كما تم اعتماد شركة محلية جديدة لتجهيزات الري الحديث في ادلب ومن المتوقع ان يبدأ معمل الاتحاد العام للفلاحين في حلب انتاجه. ويأتي مشروع التحول الى الري الحديث الذي انطلق عام 2007 بعد مشروع سبق وواجه الفشل كان قد اطلق عام 2000 والسؤال المشروع هل يتمكن المشروع الجديد من تقليص المعوقات وتوسيع الاراضي المحولة للري الحديث خاصة ان وزارة الزراعة اضحت الجهة الوحيدة المشرفة على التحول فيما يتعلق بشبكات الري الحكومية واعادة تأهيلها؟ ويساعد التحول للري الحديث في توفير ما بين 130 الى 40٪ من كمية المياه المستهلكة في الزراعة وزيادة الانتاجية بحدود 30٪ اضافة لتخفيف نفقات عمليات الخدمة الزراعية. |
|
