|
|
دمشق واعتماداً على المعطيات الإحصائية التي تعكس واقع تلك المستويات ومدى مساهمتها في الأداء الكلي للاقتصاد الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الحاصلة في مجال التخطيط في مختلف المستويات، حيث يبرز ذلك التحليل واقع الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي والقطاعي سواء من حيث الإنتاج وما يتفرغ عنه من متغيرات بالإضافة إلى أثر الحصار الاقتصادي الظالم الذي فرض على سورية على مختلف القطاعات الاقتصادية وانعكاساته على أداء كل قطاع . وتطرق التغلبي إلى التحضيرات ومتطلبات إعادة البناء من خلال خطط وبرامج إعادة البناء، وهنا يبرز دور الإنسان في التنمية وإعادة البناء لذلك لابد من وجود تصورات لإقامة مشاريع إسكان متكاملة في المناطق التي خضعت للتخريب والاستفادة من تجارب دول عديدة لها باع في مثل هذه المشاريع . وحسب التغلبي فإن حجم الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد السوري تجاوز 237 مليار دولار حسب تقديرات الأسكوا وذلك لنهاية 2015 وهنا يطرح سؤال كيف يمكن تأمين الموارد المالية بالقطع الأجنبي للمباشرة بإعادة الإعمار ؟ وعليه يرى التغلبي أن بعض هذه المصادر يمكن أن تأتي من الإعانات وهذه تقتضي حملة مركزة من الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة لتأمين مساهمات من مختلف الدول تخصص لإعادة الإعمار أو لتقديم المساعدات للمتضررين فضلاً عن أموال السوريين في الخارج والتي تشكل رقماً كبيراً يمكن استقطاب قسم كبير منها اذا تم وضع التشريعات والقوانين المناسبة في مجال الاستثمار او العمل المصرفي ناهيك عن القروض والتسهيلات الائتمانية وإصدار أذونات الخزينة وسندات الدين العام من أجل إقامة مشروعات تنموية وإتاحة الاكتتاب بها للجهات العامة والخاصة. كما كان للتغلبي وقفة عند القطاعات الاقتصادية كالقطاع الزراعي الذي تراجع بنسبة 33% نتيجة الأزمة وبحسب المختصين لابد من رؤية مستقبلية لإعادة البناء تقوم على اعتبار الزراعة قطاع تنافسي يعتمد على الميزة النسبية للإنتاج الزراعي له القدرة على تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وكذلك القطاع الصناعي الذي تضرر ايضاً وتوقف العديد من المنشآت الحرفية عن العمل حيث قدر عددها بحوالي 70 % من المنشآت نتيجة التخريب والدمار، وعليه فإن المطلوب تقديم كافة أنواع الدعم والتسهيلات للمنشآت التي استمرت بالعمل بالرغم من ظروف الأزمة، وهذا يشمل أيضاً قطاع البناء والتشييد والكهرباء والتربية والتعليم . ولخص تغلبي الحلول بجملة من السياسات والإجراءات منها معالجة الفساد و تطوير القوانين والتشريعات التي تقتضيها عملية إعادة الإعمار التي يفترض أن يكون للقطاع الخاص دور كبير فيها وفي مقدمتها قوانين الاستثمار والعلاقات الزراعية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. |
|
