|
|
الكنز السياسات النقدية تهدف على الدوام إلى تحقيق حزمة من الأهداف يأتي في أولها التحكم في حجم المعروض النقدي في السوق والمساهمة في تحقيق معدلات نمو اقتصادية مناسبة والدفع بعجلة الإنتاج والمساهمة في التقليل من آثار التضخم في الاقتصاد من خلال خفض كمية النقود في السوق. وليس من آخر الأهداف تحقيق الاستقرار في مستوى الأسعار بالشكل الذي يخدم النمو الاقتصادي بحيث لا يلتهم التضخم معدلات النمو أو بعبارة مركزة لكبح جماح التضخم المتوحش . الملموس على أرض الواقع أن السياسة النقدية لم تكن فعالة بل هي عاجزة ولم تتمكن من فعل شيء بقيت في جزر منعزلة عن الواقع، بل أنها لا تملك العصا السحرية ،إذ ليس بمقدورها أن تعالج الأسباب الحقيقية لتأرجح سعر الصرف والمتمثلة بتراجع كبير من الاحتياطي الدولاري ،وغياب عوامل الإنتاج الحقيقية عن اقتصاد أنهكه الفساد من قبل والتدمير من بعد. لاشك أن الارتفاع المخيف بسعر الصرف ترك آثاراً سلبية على ذوي الدخل المحدود والتي يبررها البعض أنها استغلال للارتفاعات المتتالية من قبل المضاربين بسعر الصرف الذين يصولون ويجولون متى أرادوا . وللأسف حتى اليوم لم نر محاسبة حازمة تجاه الكبار منهم لذلك فإن الاجراءات المتواضعة التي اتخذت بحق صغار المضاربين هي من مكنت الجميع من التلاعب بوضع الليرة . يتساءل المواطن هل عجز المصرف المركزي عن توليد سياسة نقدية تخفف من تراجع سعر صرف الليرة إلى مستويات قياسية جديدة ؟ الجواب على لسان الجميع نعم فالسياسة النقدية لم تنجح إذا صح التعبير في صنع الاستقرار الاقتصادي وتلا ذلك اضطراب في المستوى العام للأسعار وعدم استقرار سعر صرف الليرة ،والعجز عن خلق هيكل أسعار فائدة ينسجم مع الظروف الاقتصادية المحلية ،وأكثر من ذلك فإن التساؤلات لاتزال تطرح عن أسباب إصرار الادارات المالية والنقدية في السوق على منح القطع لمن يريد والمزيد من جلسات التدخل !!. |
|
