|
|
دمشق
ولأن العمل الأهلي يقوم بدور المرمم لدور الدولة ويخفف من أعبائها، فإن مساعدة المجتمع الأهلي للدولة واجب تمليه ضرورات التشاركية، ومع إن البعض يتهم وزارة الشؤون الاجتماعية بالتقصير كونها لم تكن بمستوى التحديات التي وقعت على عاتقها ولم تنهض بدورها في نشر ثقافة العمل الأهلي حيث تتركز الحاجة إليه، كان لابد للوزارة من استهداف الريف بحملات توعية سواء عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة أو عن طريق زيارات ميدانية للريف لنشر مفاهيم العمل الأهلي وتبنيها ومساعدتهم على الانتقال إلى حالة العمل الطوعي الطارئ. ترى شرائح عديدة في الأوساط الريفية أن ما قامت به الوزارة هو دور المتفرج حيث لم تبدع برامج أو حلول لمجتمع يرزح تحت وطأة أزمات معيشية تخلفها الحرب ولم تدرك أهمية دورها ليصل المجتمع للاعتماد على قدراته المتوفرة محليا، ليلبي حاجاته بنفسه. هنا ترد المهندسة ميساء الميداني مديرة الخدمات الإجتماعية في الوزارة بالقول: أن للموضوع أبعاداً فالوزارة تعمل مع مديريات الشؤون في المحافظات وفق الأدوات التنفيذية المتوفرة بين يديها، فقبل عام 2015 كان التعامل مع الأزمة بشكل طارئ وكان ملف الإغاثة وإدارة مراكز الإيواء بيد الوزارة حيث تم توجيه الخدمات الإغاثية والطارئة عبر أقنية الإغاثة مع الهلال الأحمر والجمعيات الأهلية، لاسيما أن الجمعيات الخيرية هي أداة الوزارة لإيصال هكذا برامج حيث أبدت الوزارة الكثير من المرونة من خلال السماح لجمعيات تعمل في المجال الإغاثي إذا توفرت الرغبة لدى الجمعية الخيرية. وتضيف الميداني بأن هناك العديد من المبادرات الأهلية والوزارة كانت مرنة بالتعامل مع هذه المبادرات رغم أنها غير مرخصة وساهمت بتقديم خدمات اجتماعية متنوعة، موضحة أن سحب ملف الإغاثة منها بعد 2015 ليصبح بيد وزارة الإدارة المحلية ويدار من قبل المحافظين أحدث تغييراً بدور الوزارة يتماشى مع التغيير الحالي مع المنظمات الدولية والحكومية نحو التحول إلى مرحلة التعافي من الأزمة يتم حالياً تخفيض حجم الإعانات والمساعدات لتوظيفها بشكل استهدافي نحو خلق فرص عمل أو تحسين مستوى معيشي أو تحسين مؤشرات التنمية البشرية لدى الأسرة المرتبطة بتحسين نوعية التعليم والصحة وهو ما تعمل عليه الوزارة حالياً في تقييم المشاريع التي تقدمها الجمعيات الأهلية إلى المنظمات الحكومية ويوجد قصص كثيرة ناجحة عن تدريب وتأهيل الأسر وإحداث فرص عمل خاصة قي الريف منها مشروع الأمل وهو عبارة عن مشغل خياطة في ريف دمشق أنشأت بتمويل دولي لدى جمعيات أهلية لتشغيل الأسر المهجرة وخاصة النساء المعيلات لأسرهن. وتعلل مديرة الخدمات الإجتماعية السبب في فقر الريف بالجمعيات الخيرية إلى طبيعة ثقافة المجتمع السوري وذلك بسبب الإعتماد على الدولة لتقديم الخدمات الإجتماعية وهذا يعود إلى كون الدولة هي الراعية إجتماعياً، إلا أن المجتمع تحول تلقائيا إلى مساعدة الآخر ويوجد لدى الوزارة مشروع تطوير المنظمات وهو قادر على المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وجميع برامج الوزارة هو التوجه نحو الريف بشراكات مع الجمعيات لتقديم أنشطة وفعاليات للمجتمع ضمن مراكز التنمية الريفية ووحدات الصناعات التقليدية في الريف السوري مع الإعداد حاليا لخارطة توزع الجمعيات الأهلية لتحديد فجوات تقديم الخدمة من خلال تواجدها في الريف والمدينة وربط هذه الخارطة مع مؤشرات أخرى مرتبطة بحالة الأسر من حيث مستوى الفقر أدوات الوزارة هي الجمعيات ومراكز التنمية الريفية لتقديم التدريب المهني والتأهيل. |
|
