|
|
حديث الناس وماذا عن منتجات القطاع العام من كونسروة ومعلبات بأنواعها إلى المنظفات إلى باقي المنتجات الأخرى وصولاً إلى محارم كنار التي بات وجودها نادراً وخجولاً خاصة في منافذ بيع «التدخل الإيجابي».. مؤخراً كشفت المؤسسة العامة للصناعات الغذائية عن حجم أعمالها خلال الربع الأول من هذا العام وبينت أن مجموع ما أنتجته شركاتها خلال هذه الفترة تجاوزت قيمته المليارين ونصف المليار ليرة، وكانت المبيعات أيضاً بنفس المبلغ تقريباً ما يعني أن المؤسسة سوقت كامل إنتاجها بغض النظر هنا عما هو مخطط وما تم تنفيذه.. وهنا نسأل أين منتجات تلك الشركات ولماذا لم تسهم في التأثير على السوق الذي بات يغص بمنتجات غذائية غير معروفة المصدر ومنها ما هو مصنع محلياً بمواصفات رديئة وأغلبها غير صالح للاستهلاك البشري..؟؟ قد تكون الحرب العدوانية التي تشن على بلادنا منذ أكثر من خمس سنوات أثرت على أداء شركات القطاع العام فبعضها توقف عن العمل بعد أن تعرض للتدمير والتخريب من قبل الإرهاب، وربما بعضها خسر جزءا من عماله إلى جانب الكثير من الصعوبات والعقبات الأخرى.. لكن بالمقابل هناك شركات استمرت بالعمل وهناك شركات كانت متوقفة وعادت إلى العمل ولو بجزء من إنتاجها، لكن كما قلنا ما يزال لمنتجاتها حضور خجول وغير منظور في أسواقنا المحلية.. لماذا لا تعمل مؤسسات التدخل الإيجابي على استجرار الكميات المنتجة بالكامل بدلاً من أن تحتل المنتجات المستوردة كامل المساحات في صالات البيع، على الأقل هذا الأمر يساهم ولو بقدر ما بخلق أجواء منافسة قد تؤثر على مستويات الأسعار، خاصة وأن المواطن يفضل منتجات القطاع العام على غيرها من المنتجات أقلها المستوردة... هي مسؤولية مشتركة تبدأ من وزارة الصناعة التي من المفترض أن تعمل على تقديم كامل الدعم وحل المشكلات والصعوبات التي تعاني منها شركات القطاع العام الإنتاجية، ووزارة الاقتصاد التي لا بد أن توجه مؤسسات التدخل الإيجابي باستجرار إنتاج شركات القطاع العام بدلاً من أن تنشغل بعض صالات الخزن مثلاً بتحميل مادة «البهارات» لإحدى الشركات الخاصة، وبيعها مع مادة الزيت النباتي المستورد. هي مسؤولية جماعية تحتاج إلى ركن المصالح الشخصية والنفعية جانباً ولو إلى حين والسعي لتقديم جهد وطني بامتياز يستحق عندها القول «ان جهود القطاع العام تتكامل مع ما يحققه جيشنا من انتصارات على مختلف الجبهات في مواجهة الإرهاب».. ونحن بانتظار النتائج... |
|
