|
|
حدث وتعليق الذي أكد على ضرورة الالتزام باتفاق وقف الأعمال القتالية، ووقف دعم الإرهابيين، على اعتبار أن الولايات المتحدة هي المايسترو التي تقود الدول الداعمة للإرهاب والمشغلة للتنظيمات الإرهابية، وهي طرف رئيس للجنة الدولية لدعم سورية، ولكن التجارب الماضية، وتملص أميركا من الاتفاقات والتفاهمات مع الجانب الروسي تؤكد عكس ذلك. فالولايات المتحدة لم تثبت بعد أن لديها نية صادقة بالفعل للعمل على إيجاد حل سياسي للأزمة كما تدعي، وإنما تسعى دائما لتأجيج الأوضاع كلما اقتربت الأمور من التهدئة، وهي تعمل الآن على سياسة تقطيع الوقت إرضاء لأجرائها في أنقرة والرياض، حتى لا تخسر الاستفادة من كارهم الإرهابي لمصلحة أجنداتها المرسومة للمنطقة، حيث لم يعد خافيا بأن لديها أدوات وأذرعا إرهابية، تنفذ أجنداتها العدوانية في الكثير من بقاع العالم، وتلك الأدوات إما أن تكون تنظيمات إرهابية بمسميات وأشكال متعددة، أو أنظمة وحكومات دول ترعى الإرهاب وتوظفه في خدمة المشروع الصهيو-أميركي، كما هو الحال بالنسبة لنظامي أردوغان وبني سعود. الولايات المتحدة لا شك أنها تراوغ في ادعائها التوافق مع الجانب الروسي، لأنها ببساطة لم تقم بأي ضغط يلزم أجرائها عن التوقف عن دعم الإرهابيين، وهي على العكس تماما تبالغ في استثمار أولئك الأجراء، وتجد فيهم ضالتها للنيل من سورية، خاصة وأن العثمانيين الجدد يعيشون أوهام إسقاطها، وخرابها بات الهاجس الأكبر الذي يشغل بال أردوغان وحكومته الإرهابية، لما يمثله ذلك من متنفس سياسي وحيد يبقيه في السلطة، ويحول دون فقدان ثقة أميركا والغرب فيه، باعتبارهم راهنوا عليه كثيرا في تقسيم الدول العربية، وصولا إلى تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد. والأمر ذاته ينطبق على النظام السعودي، باعتباره إحدى أبرز الأدوات الإرهابية، التي تستخدمها الولايات المتحدة لتغيير وجه المنطقة، وهو يستميت لتحقيق الوهم الأميركي، ولم يترك وسيلة إجرامية إلا وجربها لمحاولة إسقاط الدولة السورية وتدميرها، باعتبارها بوابة العبور الأساسية لتقسيم المنطقة وفقا للمصالح الصهيو-أميركية، فكيف لأميركا إذا وهي راعية للإرهاب العالمي أن تمارس أي ضغط على دميتيها السعودية والتركية، وهي المستفيد الأول من جرائمها في سورية.. هي تفضل دائما سياسة الكذب، فتدعي حرصها على الحل السياسي ولكنها تفعل النقيض تماما. |
|
