|
|
دمشق وفي تصريح خاص «للثورة» قال المدير العام لهيئة التشغيل وتنمية المشروعات مجاهد عبدالله انه من الضرورة بمكان اعادة النظر بإحداث صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة لجهة عدم الجدوى من وجوده بالصورة المطروحة في مشروع المرسوم الذي رفعته وزارة الاقتصاد والتجارة الى رئاسة مجلس الوزراء بخصوص احداثه بالنظر الى ان ارتباط الصندوق بوزارة الاقتصاد لن يحقق الجدوى منه ولا الفائدة كونه لا يملك اي اداة من الادوات التمويلية، مقترحا في الوقت نفسه ارتباط الصندوق بالهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات حتى تستطيع من خلاله اكمال سلسلة تمكين رواد الاعمال بمنحهم التمويل المناسب بشروط تحفيزية ليستطيعوا البدء بالمشروعات الخاصة بهم مع الاخذ بعين الاعتبار ما يوفره ذلك على الخزينة العامة للدولة من اموال يتكلفها انشاء الصندوق وبناء مقرات له وأثاث ومعدات وآليات اضافة الى البدء بالتعاقد مع العاملين وصرف اجورهم. عبدالله اكد تأييد هيئة التشغيل لما ارتأته اللجنة الفنية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بعدم الموافقة على انشاء هيئة جديدة خاصة بتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ضوء وجود هيئة متخصصة بذلك لها تجربتها بتنمية هذه المشروعات منذ العام 2001 اي 12 عاما. وعن ملاحظات الهيئة على مشروع انشاء الصندوق كشف عبدالله ان هيئة التشغيل وتنمية المشروعات راسلت رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل «حينها» ووزارة الاقتصاد واطلعتها على ملاحظاتها التي تتمحور حول ان مشروع المرسوم لن ينص على اي ميزات او حوافز او عوامل تطوير محددة واضحة تجعل من انشائه ضرورة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة اضافة الى عدم وجود ما يميز الصندوق عن المصارف العاملة في سورية، ما يعني عدم جدوى إحداث هذا الصندوق مالم يقدم حوافز وعوامل تطوير تكون مسوغا لإحداثه، مع الانتباه الى ان الطريقة المقترحة لعمل الصندوق هذا ذات الطريقة التي كانت تعمل بها هيئة مكافحة البطالة في السابق «2002 -2006» كما ان المرسوم لم يشر الى اي تعاون بين الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات التي تقدم الخدمات الداعمة غير التمويلية وبين الصندوق الذي يقدم الخدمات التمويلية باعتبار تكامل هذين النوعين من الخدمات. كما اشار عبدالله الى ان هيئة التشغيل اقترحت اعادة عرض مشروع المرسوم على فريق العمل الخاص به، الا ان وزارة الاقتصاد والتجارة لم تعط اهتماما لذلك لجهة بعض الملاحظات على الهدف الاساسي من اعداد المرسوم ومقارنته بالخدمات التي تقدمها بعض المؤسسات التمويلية الاخرى ولاسيما المهتمة منها بالتمويل الصغير مع لحظ الدور المهم والاساسي الذي يفترض ان تلعبه هيئة التشغيل وتنمية المشروعات بالنظر الى ان اهم اهدافها ومهامها وفق مرسوم إحداثها هو تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة مؤكدا ضرورة ان تتم دراسة مشروع المرسوم من جديد للتوصل الى صيغة نهائية يتم عرضها على وزير العمل ووزير الاقتصاد والتجارة لرفعها مجددا الى رئاسة مجلس الوزراء. وبحسب عبدالله يلاحظ التشابه الكبير بين مرسوم إحداث الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات رقم 39 لعام 2006، وبين مشروع مرسوم احداث هيئة تطوير المؤسسات المتوسطة والصغيرة من حيث المهام والاهداف بالنسبة لما لا يقل عن 15 مادة وبندا رئيسيا من دون الدخول في التفاصيل، بالاضافة الى التشابه الشديد بين مرسوم احداث هيئة التشغيل وبين مشروع مرسوم احداث صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة من حيث المهام والاهداف بالنسبة لما يتجاوز 10 مواد وبنود رئيسية، معتبرا ذلك دليلا اضافيا على عدم جدوى انشاء كيان جديد على شكل هيئة لييمارس ذات المهام التي تمارسها هيئة قائمة منذ نحو 12 سنة كلفت الخزينة العامة للدولة مبالغ غير قليلة لإنشائها، مشيرا الى ان البحث عن المصلحة العامة يوجب ربط صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة في حال تعديل مهامه والموافقة على إحداثه بهيئة التشغيل وتنمية المشروعات حتى تتمكن من دعم هذه المشروعات بالطريقة المثلى مادامت الاهداف وطريقة الدعم والمهام المحددة في كلا مشروعي المرسومين هي ذاتها التي تضطلع بها هيئة التشغيل مع الاخذ بعين الاعتبار خبرة الهيئة في هذا المجال وقاعدة البيانات والمعلومات المتراكمة لديها منذ عام 200١ والتي ستوظف في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. |
|
