|
|
دمشق وحسب المصدر فإن صلاحيات هذه الوزارة المحدثة لاتزال مبهمة وغير معروفة كون القرار الحكومي بتحديد صلاحياتها وتحديد الجهات التابعة لها لم يصدر بعد مع الاخذ بعين الاعتبار ان التمهل بإصدار القرار اللازم بالتمديد لايزال ضمن المهل القانونية الناظمة لهذه العملية على اعتبار ان المرسوم رقم /145/ اتاح لرئيس مجلس الوزراء اصدار القرار اللازم في هذا الشأن خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر وهي مدة لم تنقض بعد من تاريخ اصدار المرسوم. ويوضح المصدر الحكومي ان المسألة لاتقتصر على تمديد الصلاحيات بل تتجاوزها الى تحديد ملاك كل موظف في وزارتي الاسكان والتنمية العمرانية والاشغال العامة لارتباط هذه الملاكات بتحديد الجهات التابعة لكل وزارة وبالتالي ملاك الموظف تبعا لهذه الجهة او تلك. |
|
