|
|
بورصات على عدد الجلسات الأسبوعية بقيمة تداول 2.50 مليون ليرة سورية وحجم تداول وصل إلى 26 ألف سهم، بعدد صفقات 41 صفقة. بالمقابل انخفض المؤشر من 829- 823 أي حوالي 6 نقاط بما يعادل نسبة تغير 77٪ ويأتي الانخفاض بسبب الظروف الاقتصادية وانتظار المستثمرين البيانات المالية.
ويرى جاويش إن مسألة تجزئة الأسهم في هذه الظروف هي الأفضل أو كما تسمى بتفتيت الأسهم، حيث لاتغير بالقيمة السوقية أو بالمحافظ الاستثمارية إنما هناك زيادة بعدد الأسهم مع انخفاض أسعارها، وبالتالي إذا كنت بحاجة لسيولة فلست بحاجة لتسييل كامل محفظتك انما جزء منها، وهذا ما يؤدي إلى الحفاظ من قبل المساهمين على عدد كبير من الأسهم الحرة القابلة للتداول مقابل عرض كبير وطلب كبير والسعر يكون عادلاً وزيادة بعدد أوامر الشراء والبيع. ويشير جاويش إلى أهمية هذه المسألة كون الأسهم تصبح أكثر تداولاً والنقطة الأخرى تحليلية كون القيم الاسمية تصبح موحدة لجميع البنوك الموجودة في سوق دمشق للأوراق المالية وهذا ما يساعد على اجراء تحليل بالمقارنات ضمن القطاع نفسه وخاصة المقارنة بالربحية للقيمة السوقية. وأضاف جاويش إن قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 وتحديداً المادة 91 نصت على تحديد القيمة الاسمية للسهم الواحد 100 ليرة سورية وبناء على هذا القانون فإنه مطلوب من جميع الشركات المساهمة المغفلة بما فيها شركات المصارف والتأمين توفيق أوضاعها خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون وحتى الآن وصل عدد الشركات المدرجة في البورصة والتي قامت بتجزئة أسهمها 9 شركات. ومن الناحية الاقتصادية هناك انعكاسات ايجابية لوحظت على تجزئة الأسهم ،وخاصة على حركة الأسهم وحجوم التداول كونه يعزز الثقة في السوق المالية، وخاصة بالنسبة لصغار المستثمرين والباحثين عن مصدر دخل اضافي من جهة ومن جهة أخرى يساهم في تنشيط السوق المالي من خلال زيادة الطلب على أسهم الشركات لانخفاض حجم السعر السوقي وزيادة رأس المال. والأمر الآخر أن تجزئة الأسهم توحد القيمة الاسمية لجميع الشركات المساهمة، يؤدي إلى سهولة المقارنة بين أداء هذه الأسهم في السوق. بدوره الدكتور مأمون حمدان المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية رأى أن المزايا الأساسية للقانون 29 توحيد القيمة الاسمية لكل الأسهم وهذا ما نراه في كل دول العالم فهي موحدة على هذا النطاق والأهم من هذا وذاك أن القيمة السوقية لا تتغير للسهم. واعتبر حمدان أن كل الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية رابحة بغض النظر عن مصدر الربح وخاصة أن معظمها بنوك وشركات تأمين وهذا ما نراه من خلال البيانات المالية النصفية التي أعلنت أغلب الشركات عنها حتى الآن مع أنه كان من المفترض مع نهاية 30/7/2012 أن يتم الاعلان عن البيانات المالية النصفية لجميع الشركات المدرجة. وحول الانخفاض بأحجام التداول خلال الاسبوعين الماضيين أرجع حمدان ذلك للظروف الاقتصادية وخاصة أن الشركات المدرجة مالية وهي أول من يتأثر بالأحداث لذلك لابد من تضافر جهود الدولة وادخال شركات عقارية ضمن السوق وخاصة أن العقارات ارتفعت أسعارها بشكل كبير وهي ستنشط السوق. من ناحيته قال الدكتور وائل حبش الخبير المالي للأوراق المالية إن الظروف الأخيرة خلال الاسبوعين الماضيين أثرت بشكل كبير على أحجام التداول التي انخفضت بصورة كبيرة بالإضافة إلى خوف المستثمرين من التداول واللجوء إلى مطارح استثمارية أخرى أكثر أماناً والأكثر من ذلك خوف العديد من الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بالتداول خلال الأسبوع الماضي. وفيما يتعلق بتجزئة الأسهم التي أقرها قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 وخاصة المادة 99 أشار حبش إلى أن أهمية التجزئة تأتي من الناحية النفسية حيث يشعر المستثمر أن سعر الأسهم أقل وهذا ما يشجع على شراء عدد أكبر من الأسهم وزيادة بأوامر الشراء والبيع مع أن القيمة السوقية للسهم ذاتها لم تتغير. ونوه حبش إلى أهمية دخول الصندوق الوطني للاستثمار حيز التنفيذ لما لذلك من أهمية بدعم الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. |
|
