|
محليات - محافظات الجانب الأول .. توجه الوزارة لوضع آليات العمل المناسبة لتطبيق ونشر استخدام الطاقات المتجددة عبر وضع خطط قصيرة الأمد قابلة للتنفيذ بشكل سريع اعتمادا على الخبرات الوطنية من جهة ويواكبها - من جهة ثانية - حملات توعية للتوجه نحو الطاقة الخضراء من قبل شرائح المجتمع بشكل عام و للصناعيين بشكل خاص بتحفيزهم والتعاون معهم وصولا لتقنيات الإنتاج الأنظف والأرخص والمستدام. الجانب الثاني.. وجود تشريعات مشجعة للغاية إذ أن قانون البيئة الجديد رقم 12 لعام 2012 تنص بعض مواده على إعفاء التجهيزات والتقنيات والمواد الأولية المستوردة والتي تسمح بتفادي أو تقليص أو القضاء على أشكال التلوث بنسبة 50 بالمئة من الرسوم الجمركية إضافة إلى منح تخفيضات ضريبية لكل من يقوم بنشاطات تساهم في المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة. ويأتي الحديث عن هذا الموضوع الحيوي في ظل ظروف الحصار التي تعيشها سورية كاستجابة طبيعية للتحديات وتحويلها إلى فرص ثمينة اعتمادا على الذات بعدما تفاقمت أزمتي الغاز والمازوت وأثرتا سلبا على الكهرباء .. وقد أكد عدد كبير من المخترعين السوريين استعدادهم لوضع اختراعاتهم موضوع التنفيذ في مجال الطاقة وجعلها في متناول الجميع في حال توفر الحوافز لذلك ، وعرض في ملتقى المبادرات الوطنية الشهر الماضي نموذج رائع لاختراع يحول علبة كرتونية بسيطة جدا بوجود السلفان والزجاج العاكس إلى جهاز طهي ممتاز للطعام وكلفته زهيدة للغاية ويمكن تطويره وتعميمه في كل الأرياف . والأمثلة كثيرة عن نجاحات في أفكار ومبتكرات وطنية في الطاقات المتجددة تنتظر مثل هذه الفرصة وما أحوجنا للإسراع بها علما أن طاقة الكهرباء في سورية تكلفتها الأعلى في العالم ، وبالمقابل نجد دولا مثل ألمانيا والهند ثلث طاقتها تعتمد على الطاقة الخضراء ، والأجدى بنا أن نستفيد من مبدعينا ومن تجارب الآخرين الذين لا يملكون موارد طبيعية هائلة مثل شمس بلادنا التي طاقتها مجانية ولا تنقطع عنا صيفا وشتاء . وما نأمله أن تتكاتف الجهود وتلتقي مع جهد وزارة البيئة للانتهاء بأقرب وقت من إعداد الخارطة الاستثمارية الخضراء التي تساهم في تحفيز الاستثمار البيئي المستدام الذي يوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة ويحقق العدالة الاجتماعية عبر زيادة فرص العمل والقضاء على الفقر والحفاظ على الموارد الطبيعية. |
|