|
|
دمشق
كونه من القطاعات الرائدة ويشكل العمود الفقري في اقتصادنا الوطني وتحقيق الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي لتلبية احتياجات الوطن ودعم صمود سورية. كما أكد الدكتور حجاب خلال ترؤسه اجتماعا نوعيا لمناقشة واقع القطاع الزراعي ان توجهات عمل الحكومة تركز على تطوير البحث العلمي وزيادة الانتاجية ودعم اسعار المحاصيل الزراعية وتخفيض التكلفة الانتاجية ودعم الصناديق الزراعية ومشاريع الري واستصلاح الاراضي وتشجيع عملية التحول الى الري الحديث الى جانب دعم مربي الماشية والدواجن وتأمين احتياجاتها من المادة العلفية وذلك بما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين الوضع المعيشي والاجتماعي للاخوة العاملين في القطاع الزراعي وتربية الثروة الحيوانية. ودعا رئيس مجلس الوزراء الى دراسة الالية المناسبة لاحداث هيئة تعنى بتطوير وتنمية الثروة الحيوانية وتفعيل اتفاقيات تبادل المنتجات الزراعية واعطاء الاولوية لعملية تسويق وتصدير الفائض من الانتاج الزراعي والثروة الحيوانية الى الاسواق الخارجية لافتا الى ضرورة التواصل مع الفلاحين والعاملين بالقطاع الزراعي والحيواني وايلاء الاهتمام بالارشاد الزراعي ودعم الوحدات الارشادية. وخلال اللقاء تمت مناقشة مذكرة وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي المتضمنة عرضا عن الواقع الراهن للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والصعوبات التي يعاني منها ومستلزمات العملية الانتاجية وخطة الوزارة لموسم2013/2012 ومقترحات ومتطلبات دعم القطاع الزراعي وتنفيذ الخطة الانتاجية. وتقرر في الاجتماع.. العمل على تطوير البحث العلمي وفق برنامج زمني بحيث يحقق زيادة في انتاجية وحدة المساحة وانعكاس ذلك على الانتاج وتحسين الوضع المعيشي للمنتجين ودعم الانتاج الزراعي وتأمين مستلزماته ومتابعة تأمين التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع التحول للري الحديث وفق الخطط المقررة . كما تقرر اعادة منح القروض المتعلقة بعملية تنمية وتمكين المرأة الريفية ودعم قطاع الدواجن وفق المذكرة التي ستعدها وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في هذا المجال اضافة الى العمل على متابعة الاجراءات اللازمة لتوقيع عقود شراء مادة الشعير العلفي وتوفيره لمنتجي ومربي الثروة الحيوانية وتشكيل لجنة من الوزارات ذات العلاقة لانهاء التشابكات المالية وخاصة التشابكات المالية لعقود مؤسسة الدواجن والمباقر مع بعض الجهات العامة والعمل على زيادة مساهمة الدولة لصندوق الجفاف بما يؤدي الى زيادة خدماته ومساعداته للاخوة المنتجين. شارك في الاجتماع.. صبحي العبد الله وزير الزراعة والاصلاح الزراعي ومعاونو الوزير والمديرون العامون للمؤسسات التابعة للوزارة والمديرون المركزيون فيها. وكان الدكتور رياض حجاب ترأس قبل ظهر امس اجتماعا في مبنى وزارة الادارة المحلية للجنة الانجاز ولجنة مبادرة اهل الشام تركز حول مناقشة وتتبع تنفيذ الاجراءات والخطوات المطلوبة على صعيد اعمار المناطق المطهرة من المجموعات الارهابية المسلحة واعادة تأهيل البنى والمرافق الخدمية بهدف عودة سكانها المهجرين منها اضافةالى المساعدات المقدمة للاسر المهجرة وتقديم كل اشكال الدعم لها لتخفيف معاناتها جراء الازمة والاوضاع الراهنة. وقال رئيس مجلس الوزراء ان تلافي الاثار السلبية التي يعاني منها الاخوة المواطنون في المناطق المتضررة يرتب على الحكومة وعلى منظمات المجتمع الاهلي مهام ومسؤوليات كبيرة تقتضي على المستوى العاجل الاستمرار بتقديم المساعدات للاسر المتضررة والمهجرة في كل المناطق المحتاجة كما يقتضي على المستوى البعيد توفير قاعدة بيانات لحصر الاضرار التي لحقت بالمباني والممتلكات الخاصة لتعويض اصحابها بالشكل الامثل والمناسب. وشدد رئيس المجلس على ضرورة مباشرة لجان وورش التأهيل والترميم بالاعمال المطلوبة منها في المناطق التي تم انهاء الاعمال الامنية فيها وذلك من خلال عقود تجريها المحافظات مع شركات الجهات العامة دون انتظار اجراءات تصديق تلك العقود. واكد الدكتور حجاب على اعطاء الاولوية لخدمات الكهرباء والصحة والمياه والهاتف وعلى ضرورة تواجد كل المديرين والعاملين الاداريين في مراكز عملهم ومحاسبة غير الملتزمين بذلك. وطلب رئيس مجلس الوزراء من المحافظين تدارك كل النواقص ومتابعة العمل والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصول المواد الاساسية والمشتقات النفطيةالى المدن والاحياء والمناطق التي تحتاجها. ثم عرض المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الادارة المحلية ما قامت به لجنة الانجاز خلال الفترة الماضية على صعيد التأهيل والترميم واعادة المرافق الخدمية ومساعدة الاسر المهجرة وتوفير قاعدة بيانات للاضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة. كما عرض نائب محافظ حمص ما تم انجازه بشكل فعلي على صعيد اعادة تأهيل العديد من احياء مدينة حمص وتوفير خدمات الماء والهاتف والكهرباء مؤكدا ان اغلب احياء مدينة حمص قد استعادت وضعها الطبيعي ويجري العمل لاستكمال هذا الوضع في بعض الاحياء الاخرى تمهيدا لعودة سكانها اليها. ووافق رئيس مجلس الوزراء في ضوء المقترحات والاحتياجات المطلوبة على بدء صرف سلف للاخوة المواطنين عن الاضرار الحاصلة على بيوتهم لترميمها وسرعة عودتهم اليها وعلى تقديم المساعدة المالية للمنظمات والجمعيات الاهلية والخيرية لسد الاحتياجات اللازمة وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومع المحافظين وفقا لحجم الخدمات التي تقدمها كل جمعية. كما وافق على زيادة مخصصات المحافظات التي وفدت اليها الاسر المهجرة وخاصة من مادة الطحين والمشتقات النفطية ودعم منظمة الهلال الاحمر العربي السوري بما يمكنها من زيادة خدماتها ونشاطاتها الانسانية والاجتماعية والتواصل مع الاخوة المواطنين والاسر المهجرة من حمص وحثهم على العودةالى مدنهم واحيائهم بعد ان اصبحت امنة وذلك بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية والجهات المعنية. شارك بالاجتماع وزراء الداخلية والمالية والصحة والكهرباء والتربية والاسكان والتنمية العمرانية والشؤون الاجتماعية والعمل والدولة لشؤون المصالحة الوطنية والدولة لشؤون منظمة الهلال الاحمر العربي السوري والدولة للمشاريع الحيوية ومحافظو دمشق وريف دمشق وحماة ونائب محافظ حمص ورئيس مجلس مدينة حمص ورئيس مبادرة اهل الشام وبعض ممثلي الجمعيات الاهلية والخيرية . |
|
