|
|
على الملأ لمتابعة الاصلاح الاقتصادي المنشود, وحددت المهام والمدد الزمنية التي يجب أن تستغرقها هذه اللجان في انجاز مهامها لدرجة خلنا أن انجازا اقتصاديا ضخما ستشهده البلاد لجهة إعادة هيكلة الاقتصاد السوري على المستوى الكلي والقطاعي لمواجهة المتغيرات الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال المرحلة السابقة وكذلك الأحداث المؤلمة التي تمر فيها بما حملته من التحديات الكثيرة التي واجهها اقتصادنا, حيث شهدنا وقتذاك حراكا اقتصاديا واسعا بداته الحكومة بمراجعة وتقييم السياسات الاقتصادية والاجتماعية ووضعت رؤى لما يجب أن يكون عليه هذا الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة مستندة كما أشرنا الى توصيفها وتحليلهالواقع الاقتصاد خلال المرحلة الانتقالية السابقة ونقاط الضعف التي مر بها ومكامن الخلل الذي حرفته عن المسار الذي من المفترض أن يسير عليه ومستندة أيضا الى المزايا النسبية التي يتمتع بها الاقتصاد السوري والذي تؤهله أن يكون اقتصادا تنافسيا بامتياز. لكن رياح اللجان والدراسات والرؤى جرت بما لا تشتهي سفن الاصلاح, فمهام الحكومة انتهت ولم يتحقق على الأرض شيء من نتائج وتوصيات تلك اللجان, بل ازدادت الملفات الشائكة وأَضيفت تعقيدات جديدة للمشهد الاقتصادي الراهن لا نقول ان الحكومة كانت السبب في وجودها ذلك ان الجميع يدرك الأزمة التي تمر فيها البلاد والعقوبات الجائرة التي فرضت علينا, لكن بالمقابل كان على الحكومة أن تجتهد للتخفيف ما امكن من اثار المشكلات الجديدة. لم نأت على هذا الكلام من باب النقد والاتهام بالتقصير للحكومة الحالية، لأن هذا النقد لا يفيد الآن، وإنما أتينا على ما ذكرناه من باب عرض الواقع كما هو عليه لندرك جميعنا حجم الملفات الاقتصادية التي تنتظر الحكومة الجديدة والتي من المفروض أن تتصدى لها بجرأة وحزم, مع ادراكنا أن الحكومة لا تمتلك العصا السحرية لحل كل الملفات الشائكة والعالقة دفعة واحدة لكن من الاهمية بمكان التركيز على الأولويات التي تتعلق باعتقادي بمسارين، الأول المستوى المعيشي للمواطنين والثاني الحفاظ على توازن الاقتصـاد وعلى متانة الليرة السـورية. |
|
