|
|
دمشق في حين أن جميع المؤشرات تفضي بأن الاجتماع العاجل كان لبحث إمكانية الإسراع بضم البحرين إلى مملكة آل سعود في محاولة للحفاظ على نظام حكم آل خليفة الذي لم تنجح كل وسائل القمع والقتل والإرهاب التي استخدمها بمساعدة درع الجزيرة في ثني شعب البحرين عن مواصلة احتجاجاته ومطالباته بإصلاحات دستورية تحقق له الديمقراطية والحرية. وبدا واضحاً من خلال الزيارة العاجلة التي قام بها ملك البحرين إلى حكام السعودية أن نظامي آل سعود وآل خليفة اللذين يرتبطان بعلاقة مصاهرة يستعجلان عملية الضم وخاصة أن العائلة الحاكمة في البحرين تجد نفسها يوما بعد آخر أمام واقع فقدان السلطة جراء تصاعد الاستياء الشعبي من ممارساتها الإجرامية وهو ما يتطلب تدخلاً جديداً من العائلة المالكة في السعودية التي قدمت منذ بدء الاحتجاجات الشعبية السلمية كل أنواع الدعم لنظام آل خليفة لمنع انهياره بدءا من إرسال قوات درع الجزيرة لمساعدته في القمع والإرهاب ومده بوسائل التعذيب المختلفة إلى توجيه القنوات الإعلامية الخليجية بالتعتيم على الانتهاكات التي يتعرض لها شعب البحرين. الزيارة العاجلة لملك آل خليفة إلى ملك آل سعود والتي جاءت بحسب مراقبين لطلب النجدة بعد أن فشلت جميع حملات القمع والقتل التي قام بها لكسر إرادة شعب البحرين تزامنت أيضاً مع تصاعد حجم الاحتجاجات في السعودية التي لم يعد شعبها يقبل باستبداد حكام آل سعود الذين باتوا يرون في ضم البحرين وإيقاف المطالب الإصلاحية والديمقراطية فيها حاجة ورسالة للداخل السعودي بأن لا إصلاح أو ديمقراطية إلا ما يقدمونه ويقررونه لهم وهو بالطبع سيقتصر على الهبات المادية والمالية التي يعتقدون أنها ستحافظ على حكم عائلاتهم لشعبي السعودية والبحرين. ويعتبر محللون سياسيون أن الزيارة المفاجئة والعاجلة كشفت القلق الذي ينتاب نظام آل سعود وحجم الضغوط وزيادة رقعة الاحتجاجات التي باتت تحاصر حكام المنامة الذين فقدوا فرص تنفيذ وعودهم بالإصلاح وتحقيق تطلعات شعب البحرين الذي خبر تهرب سلطات بلاده من تنفيذ وعودها بالإصلاح وارتهانها المطلق في أي خطوة تقوم بها لرؤية وقرار النظام الحاكم السعودي. ولا يخفى على أحد أن النظام السعودي يستمد شرعيته من ارتباطه الوثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تحاول دعمه وتأمين التغطية الدولية لجرائمه ضد شعوب الخليج مادام يؤمن مصالحها ومصالح إسرائيل التي لم تعد علاقته معها سراً ومن هذا الباب يواصل نظام آل سعود قمع الشعب السعودي ودعم نظام آل خليفة ضد شعب البحرين غير آبه بالمنظمات الحقوقية أو الدولية التي تسير كالعادة وفق رغبة واشنطن وأجنداتها. وبهذا الخصوص كشفت صحيفة الاندبندنت اللندنية أن غض الطرف والسكوت عن ما تقوم به عائلة آل خليفة من قمع للاحتجاجات وانتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين يفضح الغضب والقلق المزعوم الذي تدعيه الولايات المتحدة وبريطانيا فيما يخص ما يحصل في سورية وليبيا وهو ما يمكن أن يطلق عليه نفاقاً مدفوعاً بالمصالح الذي يؤمنه النظام السعودي والبحريني لواشنطن وأتباعها. وبالانتقال للحديث عن تصعيد حملة الإرهاب والتنكيل التي مازال يقودها حكام آل سعود وآل خليفة لإسكات صوت غالبية شعب البحرين المطالب بحريته فإن التواطؤ الأمريكي الإسرائيلي الذي يرى ضرورة بقاء تلك الأنظمة العميلة لمصالحه وفر غطاء لتصعيد الإرهاب والتنكيل بحق المواطنين البحرينيين التي لم يسلم منها حتى الأطفال. وتعمد سلطات آل خليفة مدعومة بدرع الجزيرة وفي محاولة للانتقام من المتظاهرين السلميين إلى استهداف الأطفال في مناطق الاحتجاجات وهو ما حصل مع العديد من الأطفال حيث يتم احتجازهم من أمام منازلهم تحت تهم جاهزة لا تتعدى المشاركة في تجمهر غير مصرح به أو منع المرور في الطريق وكان آخرهم الطفل علي حسن الذي بقي محتجزاً قرابة الشهر في الكثير من مراكز الشرطة لترهيبه وعنونت صحيفة الاندبندنت في تقرير لها للدفاع عنه النظام البحريني يصب جام غضبه على طفل في الحادية عشرة من عمره وجريمته اللعب في الشارع مع أصدقائه. ويرى مراقبون أن تجاهل المجتمع الدولي لما يحصل في البحرين دفع سلطات المنامة إلى توجيه قواتها مدعومة بدرع الجزيرة لارتكاب العديد من عمليات القتل ضد المواطنين البحرينيين وقمع المتظاهرين وهدم المساجد ودور العبادة مستخدمة أسلحة محرمة دولياً كما حدث مؤخراً في قرية الدير شرقي العاصمة المنامة حين استخدمت قوات الأمن البحرينية سلاح الشوزن ضد تظاهرة سلمية ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح خطيرة. وبحسب جمعية الوفاق الوطنية المعارضة فإن قوات الأمن البحرينية مؤلفة في أغلبيتها من مرتزقة تقوم بمهاجمة المواطنين الذين يخرجون للتعبير عن رأيهم وتستخدم ضدهم الرصاص الانشطاري وقنابل الغازات الخانقة والسامة وتقوم بملاحقتهم في شوارع المنطقة وحتى بيوتها التي تقتحم وتسلب ممتلكاتها في سياق حملات ممنهجة لإرهاب المواطنين. وبالنتيجة فإن مخطط ضم البحرين الذي تدعمه الولايات المتحدة وإسرائيل لتثبيت حكم النظام البحريني والسعودي ومنع وصول أي قوى وطنية غير مرتهنة لأجنداتهم الساعية لاستمرار التحكم بمقدرات الخليج وشعوبه هو أمر مرفوض بالمطلق من قبل أغلبية شعبي البلدين اللذين أعلنا نيتهما مواصلة الاحتجاجات السلمية حتى نيل الحرية من نير آل سعود وآل خليفة. |
|
