|
|
وكالات - الثورة وفرضت رسوماً مرتفعة على واردات الصلب التركي، وعقوبات على وزارتين تركيتين و3 مسؤولين بينهم وزير الدفاع، أوقفت بعض الدول الأوروبية صادرات الأسلحة إليها. فقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن واشنطن تنظر في إمكانية سحب أسلحتها النووية المخزونة في تركيا، وقالت نقلاً عن مسؤولين أمريكيين إن مصادر في وزارتي الخارجية والطاقة عكفوا على مراجعة خطط سحب نحو 50 سلاحاً نووياً تكتيكياً مخزونة تحت الإشراف الأميركي في قاعدة «إنجرليك» الجوية قرب أضنة التركية. وحسب أحد المسؤولين، فإن تلك الأسلحة أصبحت رهينة لرئيس النظام التركي رجب أردوغان، وإن إخراجها من «إنجرليك» سيعني عملياً نهاية للتحالف الأميركي التركي، وإبقاؤها هناك سيديم حالة من قابلية التعرض للخطر النووي وكان يجب التخلص منها منذ فترة طويلة. بموازاة ذلك أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيادة الرسوم على الصلب التركي وأوقف مفاوضات على اتفاق تجاري مع أنقرة، في أول عقوبات يفرضها على تركيا، وذلك بنسبة 50 في المئة، وأوقف المفاوضات حول اتفاق تجاري مزمع مع أنقرة. كما أصدر الرئيس الأميركي أمراً تنفيذياً يجيز فرض عقوبات على مسؤولين أتراك حاليين وسابقين، وقال: أنا جاهز تماماً لتدمير الاقتصاد التركي وبسرعة إذا استمر المسؤولون الأتراك في السير على هذا النهج الخطير والمدمر. بدورها أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على وزارتين تركيتين و3 مسؤولين حكوميين كبار، وأوضحت الخزانة الأميركية في بيان لها أمس، أن العقوبات طالت وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والطاقة والداخلية. وأكدت الوزارة أنها مستعدة لفرض مزيد من العقوبات على المسؤولين الحكوميين الأتراك والكيانات التركية في حال الضرورة. في سياق متصل أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أمس أنها ستوقف إصدار تراخيص جديدة لصادرات الأسلحة إلى تركيا، بسبب مخاوفها فيما يتعلق بالعدوان على سورية، وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، للبرلمان إن الحكومة البريطانية تأخذ مسؤولياتها بخصوص الرقابة على صادرات السلاح بجدية شديدة وفي هذه الحالة بالطبع سنخضع صادراتنا الدفاعية لتركيا لمراجعة متأنية جداً ومستمرة. بدورها أعلنت جمهورية التشيك عن تجميد الرخص لتصدير الأسلحة إلى تركيا، وقال وزير الداخلية التشيكي، يان هاماتشيك، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: إن جمهورية التشيك تعلق فوراً رخص التصدير للمعدات العسكرية إلى تركيا. ويأتي ذلك في أعقاب اجتماع لمجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، الذي لم يقرر فرض حظر أوروبي على تصدير الأسلحة إلى تركيا، لكن القرار يتيح لكل دولة عضو في الاتحاد البت بشكل مستقل في هذه المسألة. كذلك أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن بلاده ستحظر صادرات السلاح لتركيا، إثر إطلاق الأخيرة حربها على منطقة آمنة شمالي شرقي سورية. وقال أمام البرلمان: حل الأزمة في سورية يجب أن يكون دبلوماسياً لا عسكرياً، مضيفاً إن فرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي على مبيعات السلاح أمر يستغرق ترتيبه شهوراً. وقد قررت حكومات عدد من الدول الأوروبية، بينها ألمانيا وهولندا والنرويج وفنلندا وفرنسا، تعليق توريداتها للأسلحة لتركيا أيضاً لنفس السبب. |
|
