|
أسواق وتسعى أيضاً حسب الدراسة الخاصة ،بتوجهات الوزارة ورؤيتها للمرحلة القادمة ، إلى تقديم الدعم المالي للجمعيات الأهلية لحماية المستهلك وزيادة عددها وانتشارها الجغرافي لتوفير الحماية للمستهلك بالتكامل مع دور الوزارة وإحداث البنية التشريعية المناسبة لذلك. وأشارت الوزارة إلى ضرورة إنجاز المحاكم الخاصة بالقضايا التموينية على غرار المحاكم الجمركية المعروفة بالضابطة الجمركية وتفعيل جهاز حماية المستهلك وجهاز منع الممارسات الاحتكارية من خلال تأمين الكادر البشري المؤهل والكافي مع توفير جميع مستلزمات أداء عمله من سيارات ووسائل الاتصال وتحفيزه مادياً عبر منحه تعويضات بنسب من مبالغ التسوية على الضبوط والمصادرات لعناصر حماية المستهلك لتحفيزها وردعها عن الوقوع بالخطأ أو طلب الرشوة . والعمل كذلك على التنسيق مع جميع وسائل الإعلام لوضع برامج توعية لبيان حقوق المستهلك وواجباته ووضع إعلانات دورية بالمدن والأحياء لنشر قانون حماية المستهلك وبيان الأسعار . ودعت الوزارة بالتوازي مع ذلك إلى إعادة هيكلة التعاونيات الاستهلاكية وتحديث أنظمتها الداخلية وتوفير الدعم لها على شكل قروض ميسرة عينية ومالية وإحداث هيئة للإشراف على الجمعيات التعاونية المختلفة والطلب من المحافظين تخصيص أراض أو مبان لمراكز المدن أو البلديات لتقديم خدمات افضل للمساهمين وتحقيق الانتشار الجغرافي لها في أنحاء البلاد إضافة إلى نشر الثقافة التعاونية وخاصة ثقافة الادخار . |
|