|
|
تحقيقات وإن كانت حماية قطاع صناعي وطني مهماً للجميع فإن الحفاظ على مصالح الآخرين وماتوفره هذه المصالح من فرص عمل ومصدر رزق للآخرين هو مهم كذلك، مايدفعنا بالتالي لسؤال غاية في الأهمية: هل من طرح هذه الآليات وطالب بهذا القطاع أساساً يمثل فعلاً قطاع الألبسة الجاهزة أم إن المثل القديم من علا صوته اعتقدوه صاحب الحق لازال ساري المفعول ؟
تجارة دمشق: مفاعيل سلبية على إيرادات الخزينة.. وفك العلاقة التجارية وإلغاء الوكالات وتضييق فرص العمل ...غرف الصناعة: آلاف الوظائف مهددة إذا ارتفعت الرسوم الجمركية وعشرات المنشآت مصيرها معلق... رئيس اللجنة: من يطالب بالدعم لايمثل صنّاع الألبسة الجاهزة...الجمارك: خسارة للإيرادات والضرائب المستحقة حماية وفرص عمل باسل الحموي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها قال: إن العشرات من المنشآت التي تعتمد في عملها على الألبسة المستوردة باتت معلقة المصير بالنظر إلى القرارات التي صدرت تحت عنوان حماية صناعة الألبسة الجاهزة في سورية حيث تتركز عشرات من هذه المنشآت في ريف دمشق ويصل عدد عمالتها إلى بضع آلاف من العمال والعاملات إن لم نقل عشرات الآلاف ناهيك عن العمالة الموسمية التي تستقطبها هذه المنشآت خلال المواسم التي تشتد فيها كثافة وضغط العمل، وبحسب المصادر نفسها فإن عدد هذه العمالة لايقل عن 10آلاف عامل وإن افترضنا متوسط عدد أسرة العامل أوالعاملة 4أشخاص يكون لدينا وسطياً 50 ألف شخص يعيشون ويحصلون على رزقهم من عمل هذه المنشآت وبالتالي فإن التضييق على العمال في رزقهم من شأنه مفاقمة الضغوط المعاشية عليهم في وقت تسعى فيه الحكومة جاهدة وبتوجيهات رفيعة المستوى إلى الاهتمام بمعيشة المواطن وتحسين ظروفه وظروف عمله لاإغلاق مصدر رزقه تحت عنوان الحماية. الحماية المنتظرة لهذا القطاع تجلت في التضييق على مستوردات الألبسة الجاهزة على مرحلتين حيث بدأت المسألة في لجنة دراسة أسعار المستوردات التي يفوق رسمها الجمركي 1٪ حيث طالب بعض أطراف اللجنة رفع الرسوم الجمركية على مستوردات الألبسة الجاهزة، عبر رفع رسم الكيلو غرام الواحد من 17 دولاراً إلى 30-40 دولار مايعني بعبارة أخرى رفع الرسوم الجمركية من 50٪ وفقاً لماهو معمول به حالياً إلى 80٪ بحيث يرتفع سعر القطعة الواحدة من هذه الألبسة من 1500 ليرة سورية وسطياً إلى 3000 ليرة سورية تبعاً لارتفاع الرسوم وتكاليف التخليص الجمركي. الأمر الواقع وبحسب رئيس اللجنة فإن بعض أطرافها ممن يرفعون عقيرتهم مطالبين برفع الرسوم الجمركية لايمثلون قطاع الألبسة الجاهزة وإنما فرضوا أنفسهم فرضاً في هذه المعادلة إضافة إلى العمل خارج اللجنة على محور الفريق الوطني الاقتصادي من خلال جملة من المطالبات عبر بضع دراسات تتضمن جملة من المطالب التي تتمحور حول القضاء على مستوردات الألبسة الجاهزة، يبرز منها إعادة النظر بالأسعار الاسترشادية للألبسة الجاهزة التي تستوفي على أساسها الرسوم الجمركية وبحيث تكون الأسعار موحدة للكيلو غرام لصعوبة تطبيق أسلوب التسعير استناداً على النوع منعاً للتلاعب بين الأصناف وإلزام مستوردي الألبسة الجاهزة بتضمين الفواتير النوع والعدد والسعر والوزن القائم والصافي تعامل الإرسالية على ألا يقل سعر الكيلو غرام الواحد عن الحد الأدنى المتفق عليه، أما الأطرف فهو المطالبة بتدخل في عمل مديرية الجمارك العامة بالطلب تقييد تخليص مستوردات الألبسة الجاهزة والأقمشة جمركياً في أمانات الوصول بحراً في اللاذقية وبراً في حلب ودمشق وجواً في مطاري دمشق الدولي وحلب، والعمل على تخليص كافة بضائع الألبسة ببيان مستقل يحوي الألبسة فقط، وإلغاء العمل بمذكرة التصفية لبضائع الألبسة التي ترد من المنافذ والأمانات الجمركية للحد من ظاهرة التهريب القانوني للألبسة وأن يتم الاستيراد بموجب بيان جمركي حصراً وإيقاف تخليص الألبسة والأقمشة في كافة أمانات المناطق الحرة السورية وأن يحصر التخليص لهذه البضائع في الأمانات المذكورة أعلاه. رفع الرسوم الجمركية النتيجة كانت إقرار هذه المطالبات في الفريق الاقتصادي الوطني، حيث أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في آخر اجتماع للفريق إعداد مشروع صك تشريعي يتضمن رفع الرسوم الجمركية على الألبسة الجاهزة ثم رفعه إلى الجهات العليا الوصائية لإصداره في حال استنسابه وبعبارة أخرى فإن هذه المطالبات تجعل من الحماية والقضاء على آلاف المعاشات وجهان لعملة واحدة أي طلب الحماية دون إيجاد السبل الكفيلة بذلك بل طلب الحماية عبر إلغاء استيراد الألبسة الجاهزة. تطوير الأسواق مازن حمور عضو غرفة تجارة دمشق تحدث عن هذه المسألة فقال: لقد كانت محال الألبسة الجاهزة المستوردة و الماركات المتوسطة منها تحديداً أول أسباب المشغلين لها، حيث يوجد في المول الواحد مالايقل عن 15 محلاً لألبسة الماركات المتوسطة وتنتشر هذه المحال أيضاً وبكثافة خارج المولات في الأسواق المحلية وفي كل المحافظات والمدن وليس فقط في دمشق ويمكن لأي شخص أن يعرف أن استمرار هذه المحال وتوسعها وانتشارها يعني تماماً الإقبال عليها والرغبة فيها من قبل المواطنين المستهلكين وهم المعيار الأساسي في أي قرار يمس حياتهم ومعيشتهم ونمط استهلاكهم ولابد من استمزاج رأي المواطن العادي في مسألة تقييد استيراد الألبسة الجاهزة، وهل يقبل باستهلاك الألبسة المنتجة محلياً فقط، وهو استمزاج يمكن لنا الوقوف على نتائجه من خلال فعالية المحال والمنشآت وحجم مبيعاتها وعدد عمالتها والرقم الضريبي الذي تسدده سنوياً. آلاف العمال وأشار مازن حمور عضو الفريق الاقتصادي الوطني وعضو غرفة تجارة دمشق: أن محال الألبسة الجاهزة المستوردة تؤمن آلاف فرص العمل للشباب وتدفع مئات الملايين سنوياً ضرائب لصالح الخزينة العامة للدولة وتخدم ناحية اجتماعية مهمة للشباب، فهل فكر من اقترح القضاء عليها، ومن تبنى الاقتراح وأعد قراراته هل فكر بمفاعيل هذا القرار وأثره السلبي على المجتمع وفرص العمل وإيرادات الخزينة العامة للدولة في الضرائب، قبل أن يتبنى ويعد مشاريع القرارات والصكوك التشريعية، وهل تثبت أصلاً من أن من يطابق ويقترح يمثل فعلاً قطاع الألبسة الجاهزة؟. العلاقات التجارية وأشار السيد حمور إلى ناحية أخرى تراها غاية في الأهمية، وهي التطور الملموس في الأسواق السورية ونوعية البضائع التي أوجدتها الألبسة الجاهزة المستوردة ومحالها، بحيث أعفت المواطن من مشقة السفر إلى بعض دول الجوار للحصول على هذه الألبسة، وأمنتها له بسعر رخيص قياساً إلى دول الجوار نفسها، وهو ماثبت بالدليل القاطع حيث بدأ مواطنو هذه الدول بتسوق ثيابهم وألبستهم من الأسواق السورية وتحديداً محال الألبسة الجاهزة المستوردة تبعاً لرخص أسعارها وتنوعها، مع الأخذ بعين الاعتبار حرص الشركات الأم العالمية لهذه الألبسة وهذه الماركات على العلاقات الاقتصادية مع القطاع التجاري والاستهلاكي السوري، للكميات التي يستجرها مستوردونا منهم والتي تصل سنوياً لعشرات الملايين من قطع الألبسة، في حين أن تقييد استيراد هذه الألبسة يعني فك العلاقة التجارية مع هذه الشركات وإلغاء الوكالات الموقعة مع مجموعة من التجار السوريين، وبالتالي غياب الاسم السوري عن المشهد الاقتصادي والإنتاجي الذي تمثله هذه الشركات في بلدانها، وهي فكرة تتعارض تماماً مع ماطرحه وزير الاقتصادي والتجارة الدكتور محمد نضال الشعار خلال الاجتماع الأخير للفريق الوطني الاقتصادي، حينما سأل رئيس مجلس زيت الزيتون السوري عن جدوى المشاركة في معرض يقام للمنتجات الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو، ومدى إقبال اليابانين على المنتجات السورية، حيث اعترض الوزير على التحليل، وأكد بأن المكسب الأهم هو وجود سورية في هذا المعرض، وطرح اسمها بين المشاركين، حتى ولو لم ينتج أي عائد مادي من المعرض، قائلاً: ولو اضطررنا للإنفاق من جيبنا الخاص في مثل هذه المناسبات،فإن ذلك وفاء لسورية التي أنفقت علينا الكثير. وأقبل البلاء وعزا السيد باسل الحموي سبب التضارب في الموقف إلى الاتحاد نفسه، مؤكداً أن وزارة الاقتصاد لاتتحمل أي مسؤولية في هذا الإطار، حيث إن الوزارة ممثلة بالوزير والمؤسسات المشاركة في الفريق الوطني الاقتصادي، إنما تصغي لمايطرح من اقتراحات مهما كان من طرحه مادام ضمن عمل الفريق، في حين كان الأوفق أن تتم النقاشات ضمن هيكل الاتحاد من قبل أصحاب هذه الصناعة الحقيقيين بعد إعلامهم ودعوتهم، والتوصل إلى اقتراحات موحدة ترضي كافة الأطراف. تنشيط التهريب مدير عام الجمارك مجدي الحكمية قال: إن رفع الرسوم الجمركية على الألبسة الجاهزة من شأنه تنشيط التهريب لذات البضائع التي تباع الآن في أسواقنا مع الأخذ بالحسبان الإقبال الذي ستلقاه الألبسة المهربة من المواطن لرخص أسعارها قياساً بها بعد رفع الرسوم الجمركية في حين أن ذلك يؤذي الاقتصاد الوطني ويحرم الخزينة العامة للدولة من إيرادات مهمة ناجمة عن استيراد الألبسة الجاهزة، والضرائب التي تدفعها المحال التي تبيع هذه النوعية من الألبسة. تمثيل وهمي ولإكمال ثبوتيات الفكرة القائلة بأن المطالبة برفع الرسوم الجمركية على الألبسة الجاهزة لايمثل هذا القطاع، ولايعرف من شجونه شيء، ولايدرك الآثار السلبية لهذا القرار إن اتخذ بقرار وزاري أو بصك تشريعي، فقد حصلت الثورة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على سجلات تتضمن أعداد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية ضمن المنشآت التي يملكها المطالبين بتقييد استيراد الألبسة الجاهزة، حيث أثبتت الجداول أن أول المطالبين سجل عاملاً واحداً فقط في التأمينات والثاني/8/ عمال، والاثنين الباقيين لاعمال لديهم بتاتاً بحسب سجلات التأمينات الاجتماعية، وبالتالي من يمثل هؤلاء، وماهي الأسباب التي تدعوهم للحرص على تلاشي هذا القطاع من عمله، في حين أن بعض أصحاب المنشآت ممن لم يسألوا عن رأيهم في هذه الاقتراحات ولم يدعوا أصلاً للاجتماعات أو حتى لاجتماعات الفريق الوطني الاقتصادي، يشغلون مئات العمال وبعضهم تجاوز عدد عماله/2000/ عامل، ويشكلون بمجموعهم فرص عمل لحوالي/10/ آلاف عامل، حيث وصل عدد عمال أحد أصحاب العمل إلى /960/ عاملاً دون احتساب الموسميين الذين يرفعون العدد إلى/1200/ عامل، دون أن يسأل عن رأيه في ذلك، مايطرح تساؤلات حول مصير هؤلاء المئات ومصدر رزقهم في حال تطبيق القرار. مصلحة العامل بالنتيجة يبقى الرهان في اتخاذ القرار من عدمه قائماً على بعد نظر الجهات المعنية وسعة أفقها واهتمامها بمصالح المواطن العامل ومصدر رزقه، مع الأخذ بعين الاعتبار رأي أصحاب المنشآت المشغلة لمئات وآلاف العمال، بدلاً من آراء من يشغلون عاملاً واحداً، أو يشغلون عمالاً من أصله، وفق ما أوضحت سجلات التأمينات الاجتماعية. |
|
