|
|
محليات ـ محافظات وفي التفاصيل فمن المعلوم أنه توجد لجنة استلام للمواد العلفية القادمة إلى معمل أعلاف طرطوس وهي مشكلة بقرار من السيد وزير الزراعة رقم /6127/ وبرئاسة مدير الفرع وعضوية كل من رئيس دائرة الخزن ورئيس دائرة الإنتاج والمسؤول المالي ومدير المعمل وأمين المستودع ، ليقوموا بعملهم وهي استلام السيارات المحملة بالمواد العلفية ، حيث يتم استلامها وفرز المادة السيئة عن الجيدة وتنظيم محضر ، يسمى «محضر مشاهدة» يتضمن رقم وثيقة الشحن، تاريخها ، الكمية المشحونة ورقم السيارة، إضافة إلى اسم السائق والكمية المتدنية /طن/ ، لتنتهي مهمتهم هنا. وهو بالفعل ما قامت به اللجنة أثناء استلامها الذرة المتعفنة، وفق محاضر المشاهدة بأرقام 260/م ع ص 9/ ت/ فا تاريخ 1/3/2011 التي تضمنت وجود 1,370 طن ذات مواصفات متدنية ( كتل سوداء ورائحة كريهة وتحوي حصى وبقايا إسفلت وقطع خيش متعفنة ) وأنها لا تصلح للتصنيع وغير قابلة للبيع ، ومحضر 259 /م ع ص 9/ت /فا ، الذي تضمن 4,040 طن بنفس المواصفات ، وكذلك محضر المشاهدة رقم 392 /م ع ص 9/ت /فا الذي يحتوي وفق المحضر على 2,370 طن أيضاً تحت نفس التوصيف (كتل سوداء ورائحة كريهة وتحوي حصى وبقايا اسفلت وبقايا قطع خيش معفنة ) وبالتالي هذه الكمية لا تصلح للتصنيع وغير قابلة للبيع أيضاً – وفق ما جاء في محضر المشاهدة. ومن هنا تكمل المحاضر جميعها ملاحظتها بنتيجة واحدة وهي: 1- يتم الاحتفاظ بالمادة في المعمل ريثما يتم التصرف بها أصولاً ( إما تسليمها مجاناً لمؤسسة الأسماك أو إتلافها حرقاً في أرض المعمل). 2- إعلام فرع أعلاف الرقة والمؤسسة العامة للأعلاف بها أصولاً. وبناءً عليه تم التوقيع على المحاضر من قبل اللجنة كاملة بمن فيهم رئيسها /مدير فرع مؤسسة الأعلاف بطرطوس/ م.حيدر محمد. وأيضاً يوجد محضر واضح وصريح وهو محضر المشاهدة رقم 648/م ع ص /ت تاريخ 6/6/2011 ووفق ما جاء فيه « بناء على كتاب مدير معمل طرطوس رقم 155 /ص تاريخ 15/5/2011 المتضمن وجود كمية متدنية وتالفة من مادة الذرة الصفراء الواردة إلى المعمل من فرع أعلاف الرقة والتي يتم فرزها وتجميعها من عدة سيارات تم تفريغها في المعمل والبالغة كميتها /1,350/ طن فقد شحنتها لجنة القرار /6127/ إلى المعمل وبحضور رئيس دائرة الرقابة الداخلية بالفرع تم الكشف عن الكمية المذكورة ، حيث تبين للجنة بأن الكمية المذكورة غير صالحة للتصنيع والبيع كونها ذات كتل سوداء اللون ومتعفنة وذات رائحة ، لذا ترى اللجنة أن يتم الطلب إلى مدير المعمل وأمين المستودع الاحتفاظ بالكمية المذكورة ريثما يتم مخاطبة المؤسسة العامة للثروة السمكية لاستلام الكمية المذكورة وفي حال عدم الاستلام تتلف حرقاً في أرض المعمل و إعلام المؤسسة العامة للأعلاف بالموضوع. إذاً مجموع هذه المحاضر تؤكد أن الموظفين المسؤولين عن الاستلام قاموا بمهمتهم كاملة ، وعند سؤال رئيس دائرة الإنتاج في معمل طرطوس م. عبد الله اسماعيل إن كان من المفترض إعادة السيارات المحملة فور التعرف على الكميات السيئة ، أكد لنا أنه وفق القانون لا تتم إعادة السيارة إلى المصدر لأن في ذلك هدراً للمال العام ( السيارة ، التحميل والإنزال ، الطريق.. وغيرها) لذا الإجراء الوحيد هو محاضر المشاهدة وهو ما قاموا به. مدير الرقابة الداخلية في وزارة الزراعة بعد التحقيق بالأمر اعتبر أن الموظفون المستلمون للمواد هم المسؤولون ، والنتيجة وفق كتاب وزارة الزراعة رقم 301 /م.ع.ص/ ر.س بتاريخ 28/9/2011 ، تم طلب عقوبة طالت /4/موظفين وهم المهندس الزراعي أحمد محمد بعقوبة الحسم بنسبة 1% لمدة شهر ، إضافة لمدير معمل أعلاف طرطوس وكل من سامر سليمان وياسر اسماعيل أميني المستودع في المعمل . كما ورد عقوبة حسم بنسبة 2% من الأجر لمدة شهرين بحق المهندس الزراعي ممدوح الجمل ، وعقوبة حسم بنسبة 3% من الأجر لمدة /4/أشهر بحق المهندس الزراعي /رئيس دائرة الإنتاج/ عبد الله اسماعيل. ومن ضمن بنود العقوبة طلب إجراء تعقيم مجد للكميات الموجودة لديكم من مادة الذرة الصفراء.. والموظفون بدورهم قدموا طلب تظلم لوزارة الزراعة ولكن تم رده في 22/1/2012 لعدم ورود أي معطيات جديدة تغير من النتائج التي تم التوصل إليها. وهنا نسأل من المسؤول عن وجود العفن الجهة المرسلة أم المستلمة ؟؟ أليس دفع ثمن الذرة الجيد فقط من قبل الجهة المستلمة للجهة المرسلة الدليل الأكبر على مسؤولية الأخيرة؟؟ أليست الجهة المرسلة هي التي قامت بتخزين الذرة لمدة /3/سنوات ؟؟ وأيضاً أليس القانون يفرض على الموظفين الاستلام مهما كانت نوعية المواد وإجراء محاضر مشاهدة للتوثيق فقط . علماً أن المصدر المحتفظ بالكمية هي /المؤسسة العامة للأعلاف في الرقة/ ، وقد كنا أجرينا اتصالاً مع مدير الإنتاج في المؤسسة (في الموضوع السابق) م.ماجد السفاف الذي ارجع الأمر إلى سوء التخزين ومدته الطويلة حيث تتواجد هذه الذرة منذ عام/2008/ , أي صراحة اعترف بمسؤوليتهم. لماذا العقوبة طالت إذاً بعض أعضاء اللجنة وليس جميعهم حيث تم استثناء المدير المالي ومدير فرع مؤسسة الأعلاف بطرطوس ؟؟ علماً أن الجميع يوقعون على المحاضر ومن المفترض أن يقوموا بالاستلام ؟؟ ولماذا هذا التفاوت بالحسم ولاسيما أن رئيس دائرة الخزن هو المسؤول الأول وعقوبته أقل من سواه؟ وكيف يأتي بالعقوبة طلب تعقيم المادة وهي ممتلئة بالعفن والخيش ولا يمكن تعقيمها أصلاً؟ إحدى المصادر التي رفضت ذكر اسمها أكدت أن مدير الرقابة الداخلية في وزارة الزراعة قبل مجيئه إلى فرع طرطوس للتحقيق أعلم فرع الرقة – الجهة المرسلة- بأمر التحقيق ، فكانوا متواجدين في فرع طرطوس منذ الصباح وقبل وصول مدير الرقابة، وقاموا بإجراء اللازم لإخفاء الكمية المتعفنة. مدير الرقابة الداخلية في المؤسسة العامة لأعلاف طرطوس.ابراهيم ابراهيم أكد أن الوزارة لم ترسل نسخة من التقرير ، وإنما أرسلت كتاب العقوبة فقط ، وكذلك رد التظلم لعدم ورود معطيات جديدة تغير من النتائج التي تم التوصل إليها. وحول رأيه بالعقوبة أكد مدير الرقابة أن الموظفين قاموا بواجبهم على أكمل وجه، من حيث الفرز وكتابة محاضر المشاهدة ، وهنا ينتهي دورهم وفق ما نوه. وبالنسبة للتعقيم لفت ابراهيم إلى أن بعض المواد لا يمكن تعقيمها لعدم صلاحيتها بالمطلق ، والبعض الآخر يتم تعقيمه كل فترة بأن يتم إغلاق أبواب المستودعات وتنشر مواد سامة لقتل أي حشرات ممكنة ، وبالتالي كافة الإجراءات المفترض القيام بها تمت ، مستغرباً العقوبة ، ولكن يرجعها.ابراهيم حسب وجهة نظره إلى إمكانية قيام الموظفين باستخدام بعض الذرة المتعفنة (غير القابلة للتصنيع) في المعمل (في التصنيع).. وهو ما أدى لمعاقبتهم . لم نذكر ما قاله الموظفون بداية من أجل أن نضع القارئ والمعني بالصورة العامة وعندها تصبح ربما الصورة أوضح للحكم . فشكوى الموظفين تقول : قامت جريدتكم بنشر مقال حول كميات من الذرة الصفراء المتعفنة تستخدم بالتصنيع في معمل أعلاف طرطوس بعددها رقم /14531/ تاريخ 14/5/2011 ، وبناءً على ذلك المقال حضر إلى معمل أعلاف طرطوس مدير الرقابة الداخلية بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وحقق بالموضوع ، والنتيجة فرض بحقنا عقوبات تراوحت بالحسم من 1-3% من الأجر الشهري ولمدد تتراوح بين الشهر والأربعة أشهر . وقد اعترضنا على العقوبة ، ولكن تم ردها من قبل الوزارة ، لذلك جئنا إليكم لإظهار الحقيقة ، حيث نوضح لكم ما يلي: إن مادة الذرة الصفراء التي تمت معاقبتنا بسببها وردت إلى معمل أعلاف طرطوس من فرع أعلاف الرقة /مركز التجفيف/ وهي مشحونة من الفرع المذكور بناءً على خطة من المؤسسة العامة للأعلاف بالرقة ، والكمية المتضررة والمتعفنة وردت من فرع أعلاف الرقة ، حيث أن المادة كانت مخزنة هناك منذ فترة طويلة ، وهي لم تخزن بمستودعاتنا ، وبالتالي الفرع الشاحن هو من يتحمل المسؤولية وليس فرعنا، والتعليمات لدينا تفرض علينا أن تقوم اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم /6127/ الصادر عن السيد وزير الزراعة - ونحن أعضاء فيها- بالكشف على المادة وتنظيم محضر مشاهدة بالكمية وبيان كيفية التصرف بالمتضرر منها ، وهو ما قمنا به ، علماً أنه تم تنظيم عدة محاضر بمثل هذه الحالات وتبليغ فوري للمؤسسة العامة للأعلاف ومصدر الشحن. |
|
