|
|
مجتمع وطني طفل بصداقاته، ببراءته.. وطني طفل يكبر مع أبنائه وبأبنائه أحبك.. أحبك يا غالي يا وطني. آه لو استطعت إغماض جفوني لأخبئك بين عيوني يا وطني خوفاً من كل حسود. هذا رأي للطفل أحمد ماجد العجلاني (11 سنة) في تقرير حول حسابات الاستماع الخاصة بتحليل وضع الأطفال في سورية (2007). هذا هو الطفل السوري.. ولسنا خائفين على مستقبله، فلايهم العالم الذي سنتركه لأطفالنا بقدر ما يهم الأطفال الذين سنتركهم لهذا العالم. وأطفالنا... براعم تنمو في بيئة تزهو بالسعادة والحب والتفاهم وتسقى بروح المسؤولية والثقة بالنفس والاستقلالية وتبذل كل الجهود وتنفذ المشاريع الأسرية والمجتمعية للنهوض بهمخ وتمكينهم اقتصادياً وأسرياً وثقافياً (مشروع قانون حقوق الطفل، مشروع المرصد الوطني لحالات الإساءة للطفل، مشروع المدرسة صديقة الطفل، مشروع قانون السير المعدل ... إلخ). هذه الزهور، امتدت إليها يد غريبة، سوداء لتقتلعها وتنثرها أشلاءً، هذه الزهور كانت قبل دقائق، كائناً حياً يلعب ويضحك، ليبعث الدفء في قلوبنا والأمل في عيوننا، هذا الطفل وثق بما يسمى حماية الطفل في خطة العمل العربية الثانية للطفولة (2004 - 2015) والذي جاء بها تحت بند حماية الأطفال في الظروف الصعبة: أ- حماية الأطفال المعرضين للمخاطر تحت وطأة الاحتلال والحروب والنزاعات المسلحة بمن فيهم ضحايا التهجير الجماعي واللاجيئن. 1- العمل على حماية الأطفال من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة وغيرها من أنواع المتفجرات بدعم من المنظمات الدولية ذات الصلة. 2- تجريم استهداف الأطفال في المناطق المدنية وتعمد قتلهم وإصابتهم واعتبار ذلك جرائم حرب والسعي لاعتبار المسؤولين عن هذه الأعمال مجرمي حرب. وقد تم إقرار هذه الخطة في اجتماع جامعة الدول العربية الذي عقد في تونس، كانون الثاني 2004. هذا الطفل الذي فرح لاتفاقية حقوق الطفل وخصوصاً عندما قرأها في منهاجه المدرسي (من حقي أن أعيش دون تمييز، من حقي التعبير عن آرائي بحرية، من حقي الاستمتاع بأوقات الراحة والفراغ، وأن أمارس اللعب، من حقي حماية الأمن الوطني....) هو ليس ملكاً لوالديه... ولا مادة يتصدق بها، إذاً ما هي اتفاقية حقوق الطفل؟ كيف تعمل على حماية الأطفال؟ وما الذي يميز الاتفاقية؟ هذه الأسئلة كانت موضوع حوار ونقاش مع الإعلاميين في الورشة التي نظمتها الهيئة السورية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أعتقد أن الوقت الآن مناسب لعرضها وانطلاقاً من المادة /42/ والتي جاء فيها: من حقي أن تنشر حكومتي مبادئ اتفاقية حقوق الطفل وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل الملائمة والفعالة، بين الكبار والأطفال على حدٍ سواء. دون تمييز اتفاقية حقوق الطفل هي معاهدة دولية تعترف بالحقوق الإنسانية للطفل وهو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، وتلزم اتفاقية حقوق الطفل الدول الأطراف أن تكفل لجميع الأطفال - دون تمييز - الاستفادة من جميع التدابير والإجراءات الخاصة بالحماية وتمكينهم من الحصول على التعليم والرعاية الصحية، وتوسيع الفرص المتاحة لهم لبلوغ الحد الأقصى من قدراتهم. لقد تم التفاوض على المعايير التي أدرجت في اتفاقية حقوق الطفل على مدى عشر سنوات بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية ومناصري حقوق الإنسان ومحامين واختصاصيين في مجالي الصحة والاجتماع وخبراء في مجال نماء الطفل وزعماء دينيين، من جميع أنحاء العالم، نتج عنها صدور وثيقة بالإجماع تراعي التقاليد والقيم الحضارية المتنوعة التي تتلازم وحماية الأطفال ونماءهم بطريقة منسجمة معها وتعكس هذه المعايير الأنظمة القانونية في العالم كما تعترف بالاحتياجات الخاصة للدول النامية. تلزم لجنة حقوق الطفل وهي هيئة منتخبة من خبراء مستقلين معنيين بمتابعة رصد تنفيذ الاتفاقية وتتخذ من جنيف مقراً لها، الحكومات التي صادقت على الاتفاقية بتقديم تقارير منتظمة عن أوضاع حقوق الأطفال في بلادهم، وتستعرض اللجنة تلك التقارير مع إبداء ملاحظاتهم، وتعمل على تشجيع الحكومات لاتخاذ التدابير وإنشاء المؤسسات الخاصة لتعزيز وحماية حقوق الأطفال، وحيثما يلزم، يحق للجنة طلب المساعدة الدولية من حكومات أخرى، والمساعدة التقنية من منظمات مثل اليونيسيف. 192 دولة صادقت لقد حظيت هذه الاتفاقية بمصادقة أكبر عدد من البلدان في تاريخ معاهدات حقوق الإنسان حيث صادقت عليها (192) دولة حتى تشرين الأول (2005). تعتبر هذه الاتفاقية الصك الأكثر قبولاً لحقوق الإنسان على المستوى العالمي عبر التاريخ إذ صادقت عليها جميع الدول ما عدا الولايات المتحدة والصومال، وحالياً يتعذر على الصومال الشروع في التصديق لعدم وجود حكومة معترف بها، وبالتوقيع على الاتفاقية أعربت الولايات المتحدة عن نيتها للتصديق عليها، غير أنها لم تقم بذلك حتى الآن. وجاء في المادة (53) من الاتفاقية: يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعاً لهذه الاتفاقية. وبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في الجمهورية العربية السورية بتاريخ 14/8/1993 وتسعى اليونيسيف جاهدة لترسيخ حقوق الطفل مبادئ أخلاقية دائمة كمعايير دولية للسلوكيات الموجهة للأطفال وتهدف اليونيسيف إلى الترويج لمبادئ ونصوص الاتفاقية وتعميم حقوق الأطفال بطريقة منهجية في عمليات الدعم والبرمجة والرصد والتقييم وتسترشد اليونيسيف بالاتفاقية لتحديد المناطق التي تحتاج إلى التقييم والمتابعة، بالإضافة لكونها أداة لقياس التقدم المحرز في تلك المناطق. ويشمل عمل اليونيسيف الدعوة والتعاون والمساعدة التقنية. هذا هو الطفل... مئات المحاضرات والندوات والورشات والمؤتمرات من أجل حمايته من العنف والظلم والإرهاب وإذ به ضحية، يقتل ويشرد وييتم دون شجب أو إدانة أو استنكار من أكثر الناس المعنيين بالطفولة، ولن أسأل عن السبب لأن الجواب لن يكون أقل قسوة ووجعاً من السؤال نفسه. |
|
